كشفت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطاً محددة تسمح بتعيين غير السعوديين في منصب "مدير عام"، مما يضع حداً للجدل الذي أثير حول سعودة هذا المنصب الحيوي في الشركات السعودية.
تتمحور الضوابط الجديدة حول ضرورة تطابق المسمى الوظيفي مع ما هو مسجل في السجل التجاري والعقود الرسمية، في خطوة تهدف لضمان الامتثال التنظيمي دون حرمان الشركات من الخبرات الأجنبية المتخصصة.
وأزالت المنصة الحكومية الالتباس الذي نشأ عندما اختفت مهنة "مدير عام" من الخيارات المتاحة لغير السعوديين الراغبين في تعديل مهنتهم، مؤكدة أن "لا يوجد قرار رسمي بتوطين أو سعودة المهنة".
تأتي هذه التوضيحات في إطار السياسة السعودية المتوازنة التي تسعى للتوفيق بين:
- الحاجة للخبرات الأجنبية المتخصصة في المناصب الإدارية العليا
- تطوير الكوادر الوطنية وفقاً لأهداف رؤية 2030
- ضمان تطابق البيانات بين السجلات التجارية والعقود الوظيفية
وشددت "قوى" على أن تعديل المسمى الوظيفي إلى "مدير عام" يبقى متاحاً للأجانب وفق اشتراطات تنظيمية تستهدف تحقيق الشفافية والامتثال للقوانين المعتمدة، مما يوفر بيئة عمل مستقرة للشركات والمديرين على حد سواء.
هذه السياسة تعكس نهج المملكة في إدارة سوق العمل بمرونة تراعي احتياجات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على مسار التوطين المدروس.
