ما الذي استعدت السعودية لتحطيمه بعد 60 عاماً؟ الإجابة تكمن في قرار تاريخي هزّ أسس سوق العمل: إطلاق نظام عمل جديد يُلغي الكفالة ويخفف القيود عن الوافدين.
بعد أكثر من ستة عقود من الهيمنة، تعلن المملكة رسمياً تحولاً جذرياً ينهي عصر الارتباط بكفيل واحد، محرراً المقيمين الأجانب ضمن إطار رؤية 2030.
يأتي هذا التحول مع إمكانيات جديدة كاملة للعامل الوافد، حيث يُسمح له الآن بالانتقال بين جهات العمل دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق. هذه المرونة، إلى جانب إلغاء رسوم تصاريح العمل والاستقدام، تشكل جوهر الإصلاحات الشاملة.
ولضمان نجاح النظام الجديد، وضعت السلطات آلية إلكترونية موحدة لإدارة علاقات العمل، مع توحيد نماذج العقود وفرض رقابة محكمة لحماية حقوق جميع الأطراف.
وتتوقع الدراسات أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج اقتصادية كبيرة، على رأسها زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما يُتوقع أن تحسن من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة الأعمال وتجذب كفاءات عالمية متميزة.
لضمان سلسولة التحول، سيطبق النظام تدريجياً، حيث تبدأ المرحلة التجريبية على مدى 6 أشهر في قطاعات مختارة كالتقنية والصحة والتعليم، قبل التطبيق الكامل خلال 18 شهراً.
يعكس هذا الإصلاح الطموح رغبة المملكة في بناء بيئة عمل أكثر مرونة وشفافية، ترسخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة وتعزز مساعيها لتنويع الاقتصاد وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.
