15 عاماً كاملة دون تجديد واحد! هذا ما قررته الكويت منحه لفئة محددة من المستثمرين الأجانب في قرار يعتبر الأطول في تاريخ دول الخليج، بينما كشفت الشروط الجديدة عن استبعاد شرائح واسعة من المقيمين من هذا الامتياز الاستثنائي.
وفق القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025 الصادر عن الشيخ فهد اليوسف، وزير الداخلية الكويتي، فإن المستفيدين من البطاقة المدنية الإلكترونية طويلة الأمد هم فئتان حصريتان فقط:
- المستثمرون المشمولون بقانون الاستثمار المباشر رقم (116) لعام 2013: يحصلون على بطاقة بصلاحية 15 عاماً
- ملاك العقارات من غير الكويتيين: تمنح لهم البطاقة لمدة 10 سنوات
الصدمة الحقيقية تكمن في الاستثناءات الواسعة التي يفرضها القرار، حيث يستبعد ملايين المقيمين من العمالة والموظفين وحتى المهنيين ذوي الخبرات الطويلة، رغم مساهمتهم في الاقتصاد الكويتي لعقود.
يمنح القرار المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحيات واسعة تشمل تعديل البيانات المطبوعة، إدارة محتوى الشريحة الإلكترونية، وتحديث معلومات القراءة الآلية، بالإضافة لوضع متطلبات جديدة للإصدار أو إلغاء بيانات متى اقتضت المصلحة العامة.
تسعى هذه الخطوة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الكويتية ودعم التحول الرقمي، حيث يبدأ تطبيق القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا التطور في إطار منافسة خليجية محتدمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وسط توقعات بتدفق استثمارات جديدة قد تغير خريطة الاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة.
