غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال - هذا ما ينتظر المخالفين لقواعد النظام العقاري الجديد الذي كشفت عنه السعودية رسمياً، في خطوة تهدف لإعادة تشكيل خارطة الاستثمار العقاري الأجنبي بالمملكة.
أعلنت المملكة تفاصيل النظام المُحدَّث لملكية الأجانب للعقار، والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء في الثامن من يوليو الجاري، على أن يصبح ساري المفعول مع بداية عام 2026.
وبموجب النظام المنشور في جريدة "أم القرى" الرسمية، تم تحديد المقصود بـ"غير السعودي" ليشمل الأفراد الذين لا يحملون الجنسية السعودية، والشركات الأجنبية، والكيانات الأجنبية غير الربحية.
القواعد الذهبية الجديدة تتضمن:
- إمكانية تملك العقار ضمن نطاقات جغرافية يحددها مجلس الوزراء
- حق المقيم الأجنبي في تملك عقار سكني واحد خارج النطاق المحدد
- استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة للمسلمين فقط
- ضرورة التسجيل المسبق للشركات الأجنبية قبل التملك
ووضع النظام المكون من 15 مادة عقوبات صارمة للمخالفين، حيث تتراوح الغرامات بين الإنذار وحتى 5% من قيمة العقار، بحد أقصى 10 ملايين ريال.
وفي حالات تقديم معلومات كاذبة أو مضللة، يواجه المخالف عقوبة مضاعفة تشمل الغرامة المالية إضافة إلى بيع العقار جبرياً.
كما فرض النظام رسوماً على المعاملات العقارية للأجانب تصل إلى 5% من قيمة التصرف، تحصلها هيئة العقار.
ومنح النظام الشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية المرخصة حقوقاً أوسع في التملك، بما يشمل المدن المقدسة، وفقاً لضوابط هيئة السوق.
وعلى أساس المعاملة بالمثل، سُمح للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بتملك مقارها الرسمية ومساكن موظفيها، شريطة الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
ويلزم النظام مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من تاريخ النشر الرسمي، والتي ستحدد الإجراءات التفصيلية ومقدار الرسوم حسب نوع الحق والنطاق الجغرافي.
