فجوة مالية مذهلة قدرها 44 قرشاً ضربت السوق المصرفي المصري اليوم، مهددة بخسائر فادحة للمغتربين والعاملين بالخارج. هذا التباين الصاعق في أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري طال 29 مؤسسة مصرفية، حيث تراوحت الأسعار بين 12.26 و12.68 جنيه للريال الواحد.
الصدمة الحقيقية تكمن في أن هذا الفارق الضئيل ظاهرياً يترجم لخسائر ضخمة: كل 10 آلاف ريال سعودي قد تكلف المتعامل 440 جنيهاً إضافياً إذا اختار البنك الخطأ. وبينما سجلت العملة السعودية ارتفاعاً طفيفاً بـ3 قروش فقط، انقسمت البنوك إلى معسكرات سعرية متباعدة بشكل لافت.
البنوك المتصدرة لقائمة الأسعار العليا:
- البنك الأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي: 12.68 جنيه
- بنك الإسكندرية وبنك نكست: 12.66 جنيه
- البنك التجاري الدولي: 12.65 جنيه
في المقابل، سجلت بنوك أخرى أسعاراً منخفضة بصورة صادمة:
- المصرف المتحد: 12.26 جنيه (الأدنى على الإطلاق)
- البنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي التجاري: 12.35 جنيه
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 12.49 جنيه
رغم تحديد البنك المركزي المصري للسعر الاسترشادي عند 12.67 جنيه للشراء و12.71 للبيع، أظهر الواقع المصرفي انحرافات واضحة عن هذه المعايير. هذا التفاوت يعكس مرونة البنوك في وضع سياساتها السعرية وفقاً لسيولة العملة وآليات العرض والطلب الداخلية.
التأثير الأكبر يقع على كاهل المسافرين والعاملين بالخارج، الذين قد يفقدون مئات الجنيهات نتيجة عدم مقارنة الأسعار. وفي المقابل، يمكن للمتعاملين الأذكياء استغلال هذه الفجوات لتحقيق مكاسب ملحوظة من خلال اختيار التوقيت والمؤسسة المصرفية المناسبة.
الخبراء المصرفيون يحذرون من أن غياب المقارنة السريعة قد يؤدي لقرارات مالية كارثية، خاصة مع اتساع نطاق هذا التباين السعري. ويشيرون إلى أن سوق العملات الأجنبية في مصر يشهد استقراراً حذراً، مع ترقب متغيرات اقتصادية قادمة قد تعيد رسم خريطة الأسعار.
النصيحة الذهبية للمتعاملين: عدم الاكتفاء بسعر بنك واحد، والبحث الدقيق عن أفضل العروض في سوق بات التفاوت فيه يصنع فارقاً حقيقياً في قيمة الأموال.
