530.50 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الواحد - بهذا الرقم الحاسم، أسدل البنك المركزي اليمني في صنعاء الستار على عقود من التقلبات النقدية المدمرة عبر إصدار تعميم استثنائي يضع حدوداً نهائية لأسعار العملات الأجنبية، منهياً بذلك حقبة كاملة من عدم اليقين المالي.
دخلت القرارات النقدية الجديدة حيز التنفيذ الفوري، حيث تم تحديد سعر الريال السعودي عند مستوى 140 ريالاً يمنياً، فيما استقر معدل التحويل بين الدولار والريال السعودي عند 3.79، في خطوة وُصفت بالأكثر جرأة منذ سنوات طويلة.
تضمنت الإجراءات الرقابية المصاحبة تشغيل نظام إبلاغ متطور عبر الخط المجاني 8006800 والرقم المباشر 01274327، مع تأكيد البنك المركزي أن هذه المعدلات تشكل السقف الأعلى الإلزامي لجميع التعاملات السوقية.
جاء هذا التدخل النقدي كاستجابة مباشرة للاضطرابات الحادة التي ضربت أسواق الصرف مؤخراً، والتي خلقت فجوات سعرية هائلة أثقلت كاهل المواطنين والقطاع التجاري معاً.
ردود الفعل تتباين بحدة:
- الخبراء الاقتصاديون: اعتبروا الإجراء نقطة تحول تاريخية تهدف لإعادة ترتيب النظام المصرفي
- القطاع التجاري والمواطنون: انقسام واضح حول مدى قابلية هذه السياسات للتطبيق الفعلي
- وحدة التعاملات النقدية: أكدت المراجعة الدورية للمعدلات حسب متطلبات السوق
كشفت حالة الاضطراب التي أعقبت نشر التعميم عن ضخامة التحدي المطروح أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية النقدية الطموحة، وسط ترقب شديد لتداعياتها المباشرة على منظومة أسعار السلع والخدمات في الأيام القادمة.
