تريليونا دولار تحتاجها رؤية 2030، ومئات المليارات تملكها 12 عائلة سعودية فقط - هذه المعادلة الحاسمة دفعت المملكة لاتخاذ خطوة غير مسبوقة تعيد رسم خريطة التمويل في البلاد.
في اجتماع سري على ساحل البحر الأحمر الشهر الماضي، جمع صندوق الاستثمارات العامة - صاحب الأصول التريليونية - النخبة المالية السعودية لمناقشة مشاركتها في إنقاذ المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفق تقارير وكالة بلومبرج، فإن هذا التحرك الاستثنائي يأتي بينما تصارع الرياض تحديات مالية متصاعدة: تراجع الإيرادات النفطية، تشدد الائتمان العالمي، وانفجار تكاليف المشاريع العملاقة.
- الهدف الرئيسي: قياس استعداد العائلات الثرية للمشاركة في الفرص الاستثمارية المستقبلية
- الاستراتيجية: تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص المحلي مع مستثمرين عالميين
- النتيجة المطلوبة: توسيع قاعدة التمويل وتقاسم المخاطر
بالتوازي مع هذا التحرك، كثفت وزارة الاستثمار تواصلها مع مكاتب العائلات ومديري الثروات، ساعية لدفع النخبة السعودية نحو لعب دور محوري في الشراكات العابرة للحدود وجذب رؤوس أموال إضافية للمملكة.
الضغوط المالية تعيد ترتيب الأولويات: سنوات الإنفاق المكثف، إلى جانب التراجع النسبي للإيرادات النفطية وتشدد السيولة العالمية، وضعت ضغوطاً حقيقية على قدرة الحكومة لتمويل مشروعات رؤية 2030 بمفردها.
أعلنت السلطات السعودية مؤخراً تأجيل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، بينما خفضت الإنفاق على بعض مكونات خططها الاقتصادية - مؤشرات واضحة على إعادة ضبط الطموحات وفقاً للواقع المالي الجديد.
مع تصاعد التحديات، رفعت الرياض وتيرة البحث عن مصادر تمويل بديلة، شملت صفقات قروض نادرة وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي. التركيز على العائلات الثرية يُعتبر خطوة غير تقليدية، لكنها قد تكون حاسمة للحفاظ على زخم التحول الاقتصادي.
الرهان الجديد: قناعة متنامية داخل دوائر صنع القرار بأن المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي تتطلب شراكة أعمق مع رأس المال المحلي، وتوزيعاً أوسع للمخاطر والعوائد - بدلاً من الاعتماد على الخزانة العامة وحدها.
