800 مليار ريال و247 عقداً استثمارياً - أرقام تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية السعودية بالكامل مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي تنقل المملكة من مرحلة التأسيس إلى عصر التوسع والتنفيذ النوعي.
كشف مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، في حواره مع "العربية Business" عن تفاصيل الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 240 مليار ريال بحلول 2030 عبر توسيع الشراكات لتشمل 221 عقد شراكة و26 عقداً لنقل ملكية الأصول.
وأوضح باسودان أن الاستراتيجية الجديدة تمثل نقلة من مرحلة وضع الأسس إلى مرحلة أكثر نضجاً تطمح للتوسع وتنفيذ مشاريع نوعية، حيث تضع إطاراً شاملاً لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي لمشاريع التخصيص بالتعاون مع 18 قطاعاً مستهدفاً.
مسيرة التطوير التدريجي:
- 2017: تأسيس المركز الوطني للتخصيص
- 2018: انطلاق برنامج التخصيص مع التركيز على البناء التنظيمي
- 2021: اعتماد نظام التخصيص كنقطة تحول لتنظيم العلاقة بين القطاعين
- 2023: إطلاق محفظة المشاريع كخارطة طريق تنفيذية
وتتضمن المشاريع الجديدة 200 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، منها مطار أبها الدولي المصمم لخدمة 13 مليون مسافر، ومطار الطائف بطاقة 2.5 مليون مسافر سنوياً، بالإضافة إلى مشروع الجسر البري الضخم الذي يربط بين السواحل الشرقية والغربية بالقطارات.
نتائج ملموسة على أرض الواقع:
شهدت السنوات الماضية ترسية 90 عقداً حققت نجاحات واضحة، منها أكثر من 60 مركزاً لغسيل الكلى يخدم 7 آلاف مريض، وخدمات الفحص والأشعة في 7 مستشفيات تستفيد منها 1.5 مليون شخص، إضافة إلى 120 مدرسة تقدم تعليماً عالمي المستوى لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة.
وأكد باسودان أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحسين كفاءة الإنفاق عبر إسناد التشغيل للقطاع الخاص مع تركيز الحكومة على التنظيم والرقابة، مما يضمن استدامة وجودة الخدمات ويحول المملكة إلى وجهة استثمارية رائدة ومرجع عالمي في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
