ضربة واحدة غيّرت مصير آلاف المناصب القيادية: منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية تحسم الجدل نهائياً وتقصر منصب المدير العام على السعوديين حصرياً، في قرار عاجل طال 4 وظائف تنفيذية بضربة واحدة.
الصاعقة الإدارية التي هزّت أروقة الشركات السعودية تضمنت حظراً مطلقاً على تعيين العمالة الوافدة في مناصب: المدير العام، مندوب المبيعات، أخصائي التسويق، ومدير المشتريات - وباتت هذه الوظائف محجوزة للمواطنين السعوديين دون استثناء.
المنصة الرسمية تُصدر تحذيراً قاطعاً للمنشآت الساعية لتعديل مهن موظفيها: "عفواً، المهنة الحالية للموظف لا يمكن التغيير منها" - رسالة لا تحتمل التأويل تؤكد استحالة التلاعب في هذا القرار الحاسم.
الشركات المتضررة تجد منفذاً وحيداً للنجاة: تحويل المديرين الوافدين لمناصب بديلة مثل "الرئيس التنفيذي" أو "رئيس مجلس الإدارة"، بشرط تسجيلهم مسبقاً في السجل التجاري وعدم وجود تضارب مع موظفين آخرين بنفس المهنة.
موجة التغييرات تكتسح منصة قوى مع تطبيق فوري لا يعترف بالمهل الزمنية أو التأجيل، فيما تتزايد المخاوف من امتداد القرار لمهن إضافية في الأسابيع المقبلة.
هذه الخطوة التاريخية تُترجم بوضوح التزام المملكة الراسخ بتوطين المناصب القيادية ضمن رؤية 2030، وتفتح المجال واسعاً أمام الكوادر السعودية للهيمنة على القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد الوطني.
