تواجه أكثر من نصف مليون عائلة مقيمة في السعودية صدمة حقيقية بعد إقرار الإدارة العامة للمرور تطبيق منع شامل لتسجيل المركبات الكبيرة باسم المقيمين اعتباراً من 2026، في قرار يستهدف المركبات التي تستوعب سبعة ركاب أو أكثر.
تشمل قائمة المركبات المحظورة سبع فئات رئيسية: الفانات والميكروباصات من علامات تجارية مختلفة بما فيها هيونداي والجمس، إضافة إلى مركبات الأجرة والليموزين المخصصة للنقل العام، وحافلات النقل المأجور وشاحنات البضائع الثقيلة التي تستوجب تصاريح مهنية، وأخيراً السيارات المعدلة بطريقة غير نظامية والمركبات ذات اللوحات المؤقتة لأغراض الزيارة أو التصدير.
يسعى القرار الجديد لإعادة هيكلة سوق النقل بالكامل، حيث سيقتصر امتلاك وتشغيل هذه المركبات على المواطنين السعوديين حصرياً، مما يفتح آفاقاً وظيفية واسعة في قطاعي الأجرة والنقل المدرسي والخاص.
- توطين فرص العمل: خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين في مجال النقل
- تنظيم السوق: منع الاستخدام التجاري غير المرخص للمركبات الكبيرة
- تعزيز السلامة: إخضاع جميع وسائل النقل الكبيرة للإشراف الحكومي المباشر
ووضعت السلطات المرورية عقوبات رادعة لمن يحاول التحايل على اللوائح الجديدة عبر تسجيل المركبات بأسماء وهمية، تتضمن غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبة المخالفة، مع المراجعة الفورية للملكية عبر منصة أبشر الرقمية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتقليل الازدحامات المرورية غير المبررة وضمان التزام صارم بمعايير السلامة، مع حث جميع المقيمين على تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية لتجنب المساءلة القانونية المقبلة.
