تريليون دولار من الاستثمارات تواجه إعادة تصميم جذرية - يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتقليص مشروع نيوم العملاق بشكل كبير، في قرار مفاجئ يعكس تحولاً استراتيجياً نحو مشروع "أصغر بكثير" كما وصفته مصادر مطلعة.

مصادر مطلعة على الملف كشفت أن الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة نيوم، بصدد إقرار مراجعة شاملة للمشروع الرائد بعد سنوات من التأخيرات وتجاوزات الميزانية. التطوير الذي كان مخططاً ليمتد عبر مساحة تقارب بلجيكا سيشهد انكماشاً جذرياً في نطاقه وأهدافه.

"ذا لاين" يواجه إعادة تصميم كاملة

المدينة الخطية المستقبلية التي تشكل حجر الأساس في المشروع العملاق ستخضع لتقليص جذري من تصميمها الأصلي البالغ 170 كيلومتراً. مهندسون معماريون يعملون حالياً على إعادة تصور المشروع ليصبح أكثر "تواضعاً" ويستفيد من البنية التحتية المنشأة خلال السنوات الماضية.

مصدر مطلع أوضح أن المفهوم الجديد سيختلف تماماً عن التصور الأصلي، مضيفاً: "سيكون 'ذا لاين' مفهوماً مختلفاً تمامًا، وسيعتمد على استخدام البنية التحتية الحالية بطريقة مغايرة كليًا".

التحول نحو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

الاتجاه الجديد يركز على تحويل نيوم إلى مركز لمراكز البيانات، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر لأغراض التبريد بمياه البحر. هذا التوجه يتماشى مع خطط الأمير محمد لترسيخ مكانة المملكة كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي.

نيوم أكدت في بيانها أنها تركز على "استقطاب المستثمرين والشركاء والمستأجرين" في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي سريعة النمو، مشيرة للمزايا الطبيعية للموقع عند ملتقى ثلاث قارات.

ضغوط مالية وإعادة ترتيب الأولويات

التعديلات تأتي في ظل سعي الرياض لإعادة ضبط أوضاعها المالية بعد تشديد السيولة عقب عقد من الإنفاق المكثف. المملكة تواجه مواعيد نهائية صارمة للاستعدادات المكلفة لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مع استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة.

المراجعة التي استمرت عاماً كاملاً تحت إشراف الرئيس التنفيذي أيمن المديفر من المتوقع اختتامها بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري. هذا يأتي بعد المغادرة المفاجئة للرئيس التنفيذي السابق ناظمي النصر في نوفمبر 2024.

إقرار بالواقع وقدرة على التكيف

الأمير محمد بن سلمان أكد سابقاً أمام مجلس الشورى أنه لن يتردد في إلغاء أو تعديل المشاريع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، قائلاً: "لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري على أي برامج أو مستهدفات إذا وجدنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".

مطلعون يرون في هذه التعديلات انعكاساً لاستعداد حكومي للتكيف مع الواقع، مع تأكيد أحدهم: "هذا يُظهر أن النظام يمتلك القدرة على تعديل أهدافه".