ستة قطاعات حيوية تستعد للتحول الجذري - في خطوة تاريخية قد تُعيد رسم الخريطة الاقتصادية لليمن، وقّعت الرياض مذكرة تعاون استراتيجية تستهدف إنقاذ اقتصاد 30 مليون يمني من براثن أزمة دامت تسع سنوات عجاف.
المبادرة الطموحة التي أطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تضع نصب عينيها تحفيز النشاط التجاري والاستثماري عبر محاور متعددة تشمل البنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم والصحة إلى جانب التنمية الاقتصادية المباشرة.
شراكة تتجاوز المساعدات التقليدية
تمثل هذه المذكرة نقلة نوعية من منطق المساعدات الطارئة إلى آفاق الشراكة التنموية المستدامة، حيث تركز على بناء القدرات المؤسسية وتسهيل التبادل التجاري بما يضمن تهيئة بيئة مواتية للنمو طويل الأمد.
- تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين
- توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
- دعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة
- خلق فرص اقتصادية واعدة لتحسين سبل العيش
رؤية استراتيجية شاملة
يأتي هذا التطور ضمن إستراتيجية متكاملة تهدف لترسيخ الدور التنموي للمملكة في اليمن الشقيق، استناداً إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والدور الريادي السعودي في دعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
هذه الخطوة تؤكد التزام المملكة الراسخ بدعم استقرار اليمن ونهوضه الاقتصادي، وتُظهر عزم الرياض على مواصلة جهودها التنموية التي شملت مبادرات نوعية عبر قطاعات متنوعة خلال السنوات الماضية.
