عشرات الآلاف من الريالات السعودية قد تُفرض كغرامات مالية على المخالفين، بينما يواجه آلاف الأزواج خطر الإلغاء الرسمي لعقود زواجهم في قرار حكومي صارم يستهدف تنظيم زواج المسيار بالمملكة.
أعلنت الجهات المختصة السعودية حزمة عقوبات صارمة ضد أي مخالفة للشروط القانونية المعتمدة لزواج المسيار، مؤكدة أن هذا النوع من الزواج لم يعد متروكاً للاجتهادات الفردية أو الاتفاقات غير الموثقة.
تشمل العقوبات المعلنة رسمياً:
- غرامات مالية قد تبلغ عشرات الآلاف من الريالات
- الإلغاء الرسمي لعقد الزواج عند عدم توثيقه عبر القنوات النظامية
- المساءلة القانونية للأطراف المتورطة في التنازل غير القانوني عن الحقوق
- فقدان الصفة القانونية للعلاقة الزوجية مع تأثيرها على النفقة والنسب
حددت السلطات خمسة ضوابط أساسية يجب استيفاؤها لتجنب المساءلة القانونية، تبدأ بالتوثيق الرسمي عبر المحكمة المختصة أو منصة أبشر، وتشمل عدم التنازل عن الحقوق الأساسية للزوجة كالمهر والنفقة.
يتطلب النظام الجديد أيضاً موافقة وحضور ولي أمر الزوجة، ووجود شاهدين عدلين، إضافة إلى تسجيل الزواج في أنظمة الأحوال المدنية لضمان الاعتراف القانوني الكامل.
أصبح التوثيق الإلكتروني ركيزة أساسية لمنح الزواج صفته القانونية، حيث يمكن إتمام العملية عبر منصة أبشر وحجز مواعيد رسمية لمراجعة المحاكم المختصة.
تهدف هذه الإجراءات المشددة إلى حماية حقوق الزوجة والأطفال، وضمان العدالة القانونية بين الزوجين، ومنع الممارسات التي قد تؤدي لضياع الحقوق الشرعية، في إطار جهود الحكومة السعودية لتنظيم العلاقات الأسرية.
