عشرات الآلاف من الريالات السعودية باتت تنتظر المخالفين لقوانين توثيق زواج المسيار الجديدة، في خطوة حكومية حاسمة تهدف لإنهاء عقود الزواج غير الموثقة نهائياً.
أعلنت الجهات المختصة عن عقوبات صارمة ومتعددة الأوجه تشمل:
- فرض غرامات مالية قد تبلغ أقصاها عشرات الآلاف من الريالات
- الإلغاء الفوري والرسمي لعقود الزواج غير الموثقة عبر القنوات النظامية
- مساءلة قانونية للمتورطين، خاصة في حالات التنازل غير القانوني عن حقوق الزوجة
- إسقاط الصفة القانونية للعلاقة الزوجية مما يؤثر على النفقة والنسب والحقوق المدنية
جاءت هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية مكثفة لتنظيم العلاقات الأسرية وإصدار تنبيهات رسمية، مؤكدة أن زواج المسيار لم يعد مترككاً للاجتهادات الفردية أو الاتفاقات غير الموثقة.
5 ضوابط أساسية حددتها الجهات المختصة لتجنب المساءلة القانونية:
- التوثيق الرسمي عبر المحكمة المختصة أو منصة أبشر
- عدم التنازل عن الحقوق الأساسية للزوجة كالمهر والنفقة
- موافقة وحضور ولي أمر الزوجة أثناء إجراءات العقد
- وجود شاهدين عدلين وفق أحكام الشريعة الإسلامية
- تسجيل الزواج في أنظمة الأحوال المدنية لضمان الاعتراف القانوني الكامل
التوثيق الإلكتروني أصبح من الركائز الأساسية لمنح الزواج صفة قانونية، ويتم عبر خطوات محددة تبدأ بالدخول لمنصة أبشر واختيار خدمة توثيق عقود الزواج، مروراً بإدخال البيانات وحجز موعد رسمي، وانتهاءً بإتمام العقد أمام القاضي الشرعي.
أكدت الجهات الرسمية أن الهدف من هذه الإجراءات حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان العدالة القانونية، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ضياع الحقوق الشرعية، مع التأكيد أن زواج المسيار يُعتبر صحيحاً شرعياً ونظامياً إذا استوفى جميع الشروط المعتمدة.
