تطوي المملكة العربية السعودية، رسمياً، صفحة ستة عقود كاملة من نظام الكفالة، بإطلاقها نظام تأشيرة العمل الحر، في خطوة تاريخية تعيد تشكيل سوق العمل وتحرر ملايين المقيمين من الارتباط التقليدي بكفيل واحد.
يأتي هذا التحول الجذري كحجر أساس في رؤية 2030، محرراً المقيمين الأجانب ومنحهم مرونة كاملة في اختيار جهات العمل والتنقل المهني، لتعزيز الشفافية والاستقلالية.
وحددت السلطات شروطاً أساسية للحصول على التأشيرة الجديدة، تشمل بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى، وإثبات الملاءة المالية الكافية للاستقرار المعيشي، وتقديم شهادة فحص طبي معتمدة، وخلو السجل الجنائي من أي سوابق.
ويتطلب النظام في بعض الحالات تقديم عرض عمل أو عقد مهني نظامي، مع الالتزام التام بأنظمة المملكة وتعليماتها، في إطار يهدف لاستقطاب الخبرات العالمية المتميزة.
ولتسهيل الإجراءات، وفرت السلطات آلية تقديم إلكترونية متكاملة عبر منصة أبشر والبوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية، تشمل تعبئة النماذج ورفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونياً.
يُتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبذلك، لا يضع هذا القرار حداً لعصر النظام القديم فحسب، بل يفتح عهداً جديداً قائماً على الكفاءة والاستقلالية، ويعيد صياغة بيئة العمل وفق معايير عالمية حديثة.
