أثار مقتل ممرض أمريكي برصاص القوات الفيدرالية في مينيابوليس عاصفة من الإدانات في مهرجان ساندانس السينمائي، حيث ندّدت النجمتان أوليفيا وايلد وناتالي بورتمان بما وصفته بورتمان بأنه "أمر مُشين" يحدث في البلاد.
سقط أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاماً والذي يعمل ممرضاً في وحدة العناية المركزة بمستشفى المحاربين القدامى، قتيلاً برصاص عناصر الأمن الفيدراليين السبت الماضي - ليصبح الضحية الثانية خلال ثلاثة أسابيع فقط بعد مقتل الأمريكية رينيه غود في ظروف مماثلة.
وفقاً لمقاطع الفيديو المنتشرة، لقي بريتي مصرعه بعد أن حاول حماية متظاهرة من الاعتداء على يد عناصر إدارة الهجرة والجمارك، حيث تُظهر اللقطات العناصر وهم يُطلقون ما لا يقل عن عشر طلقات على جسده بينما كان محاطاً بهم على الأرض.
"لا أستطيع أن أصدّق أننا نرى أشخاصا يُقتَلون في الشارع"، قالت الممثلة أوليفيا وايلد لوكالة فرانس برس، واصفة قتل متظاهر ثان في غضون ثلاثة أسابيع فقط بأنه "لا يُصدّق". فيما اعتبرت وايلد أن عنف الحكومة الأميركية تجاه من يمارسون حقهم في حرية التعبير "أمر مناف للقيم الأميركية".
في المقابل، صعّد الرئيس دونالد ترامب من هجماته على السلطات المحلية، متهماً رئيس بلدية مينيابوليس جايكوب فراي وحاكم الولاية تيم والز بـ"التحريض على التمرد" عبر منصته "تروث سوشال": "يحضّ رئيس البلدية والحاكم على التمرد بتصريحاتهما المتغطرسة والخطيرة والمتعجرفة".
كان والز قد طالب بسحب "آلاف الضباط العنيفين غير المدربين من مينيسوتا"، قائلاً على وسائل التواصل: "لقد طفح الكيل في مينيسوتا. هذا أمرٌ مُقزز"، مضيفاً أنه "لا يمكن الوثوق بالحكومة الفيدرالية".
ودافع والدا الضحية، مايكل وسوزان بريتي، عن ابنهما في بيان مؤثر: "كان أليكس طيباً يهتم بعمق بعائلته وأصدقائه وبالمحاربين الأمريكيين الذين كان يعتني بهم كممرض"، مطالبَين بكشف "الحقيقة" حول ابنهما الذي "أراد أن يُحدث فرقاً في هذا العالم".
تشير التفاصيل إلى أن بريتي كان يحمل رخصة قانونية للسلاح ولم يكن معروفاً لدى أجهزة الشرطة، بحسب قائد شرطة مينيابوليس براين أوهارا. وعلى الرغم من ادّعاءات وزارة الأمن الداخلي بأنه "قاوم بشدة"، تُظهر مقاطع الفيديو أنه كان يحمل هاتفاً بينما كان يوجه حركة السير قبل تدخله لحماية المتظاهرة.
يأتي هذا الحادث في إطار حملة الترحيل الأكبر في التاريخ الأمريكي التي وعد بها ترامب، والتي تستهدف اعتقال 3000 شخص يومياً. وتُظهر تقارير "برو ببليكا" وقوع أكثر من 170 حادثة احتجز فيها عملاء فيدراليون مواطنين أمريكيين رغماً عن إرادتهم خلال الأشهر التسعة الأولى من رئاسة ترامب.
اندلعت احتجاجات عنيفة حول موقع الحادث، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، بينما حثت الشرطة السكان على مغادرة المنطقة. وهدّد ترامب بتفعيل "قانون التمرّد" الذي يسمح له بإرسال قوات إلى مينيسوتا لإنفاذ القانون.
