مليون جنيه غرامة قصوى وحبس لا يقل عن عام كامل - هذا ما ينتظر سارقي التيار الكهربائي وفقاً لمشروع القانون الصادم الذي تبحثه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم الاثنين، في خطوة تهدف لحماية المال العام ومواجهة التعديات على مرفق الكهرباء.
وضع المشروع المثير للجدل عقوبات متدرجة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه حسب نوع المخالفة، مع تطبيق مبدأ مضاعفة العقوبة للمعاودين، بينما استحدث نظاماً من أربع شرائح للتصالح يختلف حسب المرحلة الإجرائية للقضية.
العقوبات المرعبة تشمل:
- الحبس سنة على الأقل مع غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه لمخالفات التوصيل غير القانوني
- عقوبة مشددة تصل لسنتين حبس و200 ألف لمليوني جنيه غرامة عند التلاعب بمعدات الشبكة
- السجن مع الغرامة المضاعفة في حالات انقطاع التيار المرتبطة بجرائم أخرى
- إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المسروق مع تكاليف الإصلاح
أما نظام التصالح الاستثنائي فيوفر أربع فرص متدرجة التكلفة: سداد مثلي القيمة قبل الإحالة للنيابة، وثلاثة أمثال بعد الإحالة، وأربعة أمثال حتى بعد صدور أحكام نهائية، مما يمنح المخالفين فرصة تجنب العقوبات الجنائية مقابل تسوية مالية.
ويأتي هذا التشديد الدرامي في العقوبات كرد فعل حاسم على تفاقم ظاهرة سرقة الكهرباء التي تكبد الدولة خسائر مليارية سنوياً، وتهدد استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
