أكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، استمرار اغلاق ميناء الطوال البري، وقالت ان اغلاقه يدل على ان هناك ايادي خفية دعمت محلي حجة بغرض ازاحة الهيئة من طريقهم لتنفيذ اعمال غير قانونية، فضلا عن تعطيل القوانين والقرارات والتي من ضمنها القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية.
ودعت الهيئة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للانتصار للقوانين والتشريعات النافذة في البلاد، كون البلاد بأمس الحاجة خاصة خلال الفترة الحالية للوقوف بجانب القوانين وتنفيذها والانتصار لها، لاسيما اذا كان من ينتهك القوانين جزء من الدولة، في اشارة الى استيلاء عصابة مسلحة من محلي حجة على ميناء الطوال البري.
وجددت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مطالبتها بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3/12/2012م وإحالات الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، على أن يكون من حق الجهة التي ستقوم بتشكيل اللجنة في ان تضيف الى قوامها من تراه دون اخذ الاذن من اي طرف.
وأكدت الهيئة في بيانها للرد على تصريحات منسوبة لمحلي حجه ان من حق الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشكيل لجان مختصة من قبلهم وفقاً للقوانين ومهامهم واختصاصاتهم مع ضرورة تفعيل دور هذه الجهات في اظهار الحقيقة حول ما جرى في ميناء الطوال البري بتاريخ 03/12/2012م.
ودعت مجلس محلي حرض وكل من يقف بشكل مباشر او غير مباشر وراء الاستيلاء على ميناء الطوال الى عدم التحجج بالقوانين، لانهم يفتقرون الى الفهم لأبسط مقاصدها، وسلوكياتهم الدالة على عدم احترامهم للقوانين أكبر دليل على ذلك.
واستغربت الهيئة مما اسمته تلفيقات محلي حرض حول تحججه بأن الهيئة تحصل الموارد بأسناد عادية لا تخضع لأي رقابة من قبل الجهات المعنية بالرقابة، مؤكدة انها تتحصل رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري والتي تنص احكام المادة رقم (8) تحصل رسوم انشطة وخدمات النقل البري المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل الهيئة او احد فروعها بموجب قسائم تحصيل رسمية صادرة عن الهيئة وتورد حصيلتها الى حساب الهيئة.
وبشان ماذهب اليه بيان محلي حجة حول عدم قانونية الرسوم التي تحصلها الهيئة في منفذ الطول أكدت الهيئة أنها تتحصل رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري.
ودعت الهيئة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للانتصار للقوانين والتشريعات النافذة في البلاد، كون البلاد بأمس الحاجة خاصة خلال الفترة الحالية للوقوف بجانب القوانين وتنفيذها والانتصار لها، لاسيما اذا كان من ينتهك القوانين جزء من الدولة، في اشارة الى استيلاء عصابة مسلحة من محلي حجة على ميناء الطوال البري.
وجددت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مطالبتها بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3/12/2012م وإحالات الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، على أن يكون من حق الجهة التي ستقوم بتشكيل اللجنة في ان تضيف الى قوامها من تراه دون اخذ الاذن من اي طرف.
وأكدت الهيئة في بيانها للرد على تصريحات منسوبة لمحلي حجه ان من حق الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشكيل لجان مختصة من قبلهم وفقاً للقوانين ومهامهم واختصاصاتهم مع ضرورة تفعيل دور هذه الجهات في اظهار الحقيقة حول ما جرى في ميناء الطوال البري بتاريخ 03/12/2012م.
ودعت مجلس محلي حرض وكل من يقف بشكل مباشر او غير مباشر وراء الاستيلاء على ميناء الطوال الى عدم التحجج بالقوانين، لانهم يفتقرون الى الفهم لأبسط مقاصدها، وسلوكياتهم الدالة على عدم احترامهم للقوانين أكبر دليل على ذلك.
واستغربت الهيئة مما اسمته تلفيقات محلي حرض حول تحججه بأن الهيئة تحصل الموارد بأسناد عادية لا تخضع لأي رقابة من قبل الجهات المعنية بالرقابة، مؤكدة انها تتحصل رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري والتي تنص احكام المادة رقم (8) تحصل رسوم انشطة وخدمات النقل البري المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل الهيئة او احد فروعها بموجب قسائم تحصيل رسمية صادرة عن الهيئة وتورد حصيلتها الى حساب الهيئة.
وبشان ماذهب اليه بيان محلي حجة حول عدم قانونية الرسوم التي تحصلها الهيئة في منفذ الطول أكدت الهيئة أنها تتحصل رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري.
