كل ساعة تمر، تزيد ديون مصر بـ 1.1 مليون دولار... رقم مرعب كشفه البنك المركزي المصري في تقرير صادم يحبس الأنفاس.
وصل إجمالي المديونية الخارجية المصرية إلى مستوى تاريخي مخيف بلغ 163.713 مليار دولار مع انتهاء الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، في قفزة مدوية قدرها 2.483 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فحسب مقارنة بـ 161.23 مليار دولار في يونيو الماضي.
الأرقام الرسمية تكشف واقعاً أكثر إثارة للقلق: الديون قصيرة الأجل انفجرت بشكل مخيف لتصل إلى 34.763 مليار دولار بعدما كانت 30.914 مليار دولار، مما يعني أن مصر بحاجة لسداد 95 مليون دولار يومياً من هذه الالتزامات العاجلة.
في المقابل، شهدت المديونية طويلة الأجل انخفاضاً طفيفاً إلى 128.950 مليار دولار من 130.3 مليار دولار، لكن هذا لا يخفف من حدة الأزمة الحقيقية المتمثلة في تصاعد الاقتراض العاجل.
توزيع عبء الدين يكشف مفاجآت صادمة:
- التزامات الحكومة: 80.760 مليار دولار (انخفاض طفيف من 81.9 مليار)
- مديونية القطاع المصرفي: 23.563 مليار دولار (ارتفاع من 22.236 مليار)
- أرصدة البنك المركزي: 37.295 مليار دولار (استقرار نسبي)
هذا الانفجار في المديونية يعكس ضغوطاً متزايدة لتمويل المشروعات التنموية الضخمة وسد العجز المزمن في الموازنة، إضافة لتغطية فاتورة الواردات المتصاعدة منذ 2016.
رغم النجاح النسبي لصفقات استثمارية كبرى مثل اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات وبرامج صندوق النقد الدولي في تخفيف الضغط مؤقتاً، تواصل الأرقام ارتفاعها المقلق بعد وصولها لذروة تاريخية عام 2024.
التحدي الأكبر يكمن في الوقت المحدود: مع استمرار احتياجات التمويل للمشروعات التنموية والتزامات سداد الديون السابقة، تراهن الحكومة على نجاح استراتيجية جذب الاستثمارات المباشرة لكسر دورة الاقتراض المفرغة.
خبراء اقتصاديون يطلقون صافرات إنذار حول المخاطر المتفاقمة للدين قصير الأجل، بينما تتواصل الجهود المحمومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
