انتهت رسمياً حقبة الـ45 عاماً من الرواتب والعلاوات المضمونة في القطاع الحكومي الكويتي، بعد أن أقر مجلس الخدمة المدنية تعديلات ثورية تربط جميع المزايا الوظيفية بما تشمله من بدلات وعلاوات ومكافآت بالأداء الفعلي فقط، في خطوة تاريخية تقلب موازين العمل الحكومي رأساً على عقب.
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي عبر الحساب الرسمي لديوان الخدمة على منصة إكس أن التعديلات المعتمدة ستحقق استخداماً أمثل للموارد البشرية وتحسن جودة الخدمات العامة، مؤكداً أن الهدف هو ترسيخ العدالة الوظيفية وضمان تكافؤ الفرص الحقيقي في التعيين والترقيات.
وكشف المعوشرجي أن النظام الجديد سيعتمد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام الأنظمة الآلية، إلى جانب دعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة، مما يعني نهاية عصر التقييمات التقليدية والمحسوبية.
التطوير الأكثر جذرية يكمن في إتاحة استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال، حيث أكد المعوشرجي أنه لن يتم الاعتماد على نظام واحد لجميع موظفي الدولة رغم اختلاف طبيعة الأعمال، مما يفتح المجال أمام أنظمة تقييم متخصصة لكل قطاع.
المقترحات التي أحيلت إلى إدارة الفتوى والتشريع تمهيداً لإعداد مرسوم بقانون يعدل المرسوم رقم 15 لسنة 1979، ستؤثر على مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين اعتادوا لعقود على نظام الترقيات والعلاوات الزمنية التلقائية.
- تعزيز الرقابة والمساءلة: رفع فاعلية المحاسبة الإدارية
- توحيد السياسات: ضبط الاختلالات التنظيمية عبر الجهات الحكومية
- التطوير التقني: الاعتماد الكامل على الأنظمة الآلية في التقييم
- المرونة الإدارية: أنظمة متخصصة تناسب طبيعة كل عمل
