كشفت منظمة العمل الدولية عن تزايد عدد الموظفين الذين تنخفض أجورهم بسبب تراجع عدد ساعات العمل وساعات العمل الإضافية.
وتنادي المنظمة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وشروط وظروف العمل النموذجية، وتقوم بوضع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمل وحرية تكوين المنظمات، وحرية التنظيم، والمساومة الجماعية، وإلغاء العمل بالقوة، والمساواة في الفرص والمعاملة.
ولفتت المنظمة إلى أن الكثير من الشركات اعتمدت ممارسات جديدة في العمل استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية وكطريقة للنجاة منها.
وقال باتريك بيلسير، أحد الكتاب الذين شاركوا في صياغة التقرير، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى تقليص ساعات العمل في كثير من البلدان والحد من عدد الساعات الإضافية وارتفاع نسبة العمل غير الطوعي بدوام جزئي، مقارنة بالعامل بدوام كامل، وقد أرخت جميع هذه العوامل بظلالها على الأجور".
وافاد ان العديد من الشركات اعتمدت على العمل لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع ليحل مكان العمل التقليدي لخمسة أيام أسبوعيا، إلى جانب تخفيض عدد ساعات العمل اليومية أو إيقاف المصانع لفترات تمتد على عدة أسابيع أو حتى عدة لأشهر.
وأضاف أن مشاركة العمل تقوم على تخفيض دوام العمل لتجنب تسريح الموظفين حيث تقوم الشركة بتخفيض فاتورة الأجور مؤقتا دون أن يخسر الموظفون وظائفهم.
وطبق برامج مشاركة العمل في 24 بلدا في الأمريكتين وأوروبا منها تركيا وجنوب أفريقيا.
وشدد ميسينجر على أن مشاركة العمل إجراء مؤقت يستخدم خلال الأزمات ويمنح الشركات متنفسا حتى بدء عملية الانتعاش، ويدوم هذا الإجراء من ستة إلى 24 شهرا كمعدل عام.
والجدير بالذكر ان الأزمة المالية العالمية ادت إلى زيادة ظاهرة البطالة، وتجاوزت البورصات والتعاملات النقدية لتنعكس أثارها على الملايين من العاملين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل المؤسسات المشغلة حفاظاً على توازنها وتفادياً للانهيار.
وبلغت نسبة البطالة العالمية 8% في 2011، وسجلت المعدلات الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين سجلت المعدلات الأدنى في آسيا.
وكانت المعدلات الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22% والصحراء الإفريقية بنسبة 17%، في حين نسبتها في آسيا 5%.
" ميدل ايست أونلاين"
وتنادي المنظمة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وشروط وظروف العمل النموذجية، وتقوم بوضع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمل وحرية تكوين المنظمات، وحرية التنظيم، والمساومة الجماعية، وإلغاء العمل بالقوة، والمساواة في الفرص والمعاملة.
ولفتت المنظمة إلى أن الكثير من الشركات اعتمدت ممارسات جديدة في العمل استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية وكطريقة للنجاة منها.
وقال باتريك بيلسير، أحد الكتاب الذين شاركوا في صياغة التقرير، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى تقليص ساعات العمل في كثير من البلدان والحد من عدد الساعات الإضافية وارتفاع نسبة العمل غير الطوعي بدوام جزئي، مقارنة بالعامل بدوام كامل، وقد أرخت جميع هذه العوامل بظلالها على الأجور".
وافاد ان العديد من الشركات اعتمدت على العمل لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع ليحل مكان العمل التقليدي لخمسة أيام أسبوعيا، إلى جانب تخفيض عدد ساعات العمل اليومية أو إيقاف المصانع لفترات تمتد على عدة أسابيع أو حتى عدة لأشهر.
وأضاف أن مشاركة العمل تقوم على تخفيض دوام العمل لتجنب تسريح الموظفين حيث تقوم الشركة بتخفيض فاتورة الأجور مؤقتا دون أن يخسر الموظفون وظائفهم.
وطبق برامج مشاركة العمل في 24 بلدا في الأمريكتين وأوروبا منها تركيا وجنوب أفريقيا.
وشدد ميسينجر على أن مشاركة العمل إجراء مؤقت يستخدم خلال الأزمات ويمنح الشركات متنفسا حتى بدء عملية الانتعاش، ويدوم هذا الإجراء من ستة إلى 24 شهرا كمعدل عام.
والجدير بالذكر ان الأزمة المالية العالمية ادت إلى زيادة ظاهرة البطالة، وتجاوزت البورصات والتعاملات النقدية لتنعكس أثارها على الملايين من العاملين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل المؤسسات المشغلة حفاظاً على توازنها وتفادياً للانهيار.
وبلغت نسبة البطالة العالمية 8% في 2011، وسجلت المعدلات الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين سجلت المعدلات الأدنى في آسيا.
وكانت المعدلات الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22% والصحراء الإفريقية بنسبة 17%، في حين نسبتها في آسيا 5%.
" ميدل ايست أونلاين"
