**مجلس الوزراء السعودي أقر قراراً تاريخياً** بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة نهائياً، في خطوة ستوفر مليارات الريالات على القطاع الصناعي وتعيد تشكيل خارطة التنافس العالمي.

وزير الصناعة والثروة المعدنية **بندر الخريف كشف عن الأرقام المذهلة** التي حققها القطاع منذ بداية فترات الإعفاء في 2019، حيث قفزت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية **من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال**، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 35%.

**الناتج المحلي الصناعي سجل طفرة حقيقية** بمعدل نمو 56%، مرتفعاً من 322 مليار ريال إلى أكثر من **501 مليار ريال**، بينما انتعشت الصادرات غير النفطية بنسبة 16% لتصل قيمتها إلى 217 مليار ريال مقارنة بـ187 مليار ريال سابقاً.

على صعيد التوظيف، **الأرقام تتحدث عن ثورة حقيقية** في سوق العمل الصناعي، حيث نمت الوظائف بنسبة مذهلة بلغت 74%، قافزة من 488 ألف موظف إلى 847 ألف، مع تحسن ملموس في نسبة التوطين التي ارتفعت من 29% إلى 31%.

**عدد المنشآت الصناعية شهد توسعاً هائلاً** خلال الفترة من 2019 إلى نهاية 2024، حيث ارتفع من 8,822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألف مصنع، ما يعكس حجم الاستثمارات الجديدة التي تدفقت على القطاع.

الخريف أكد أن **القرار الجديد سيسرّع تبني المنشآت الصناعية** لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، مما يرفع كفاءة القطاع ويعزز قدراته التنافسية عالمياً.

وفي إطار **رؤية المملكة 2030 الطموحة**، يستهدف القطاع الصناعي توفير 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى **895 مليار ريال بحلول 2035**.

**هذا القرار العاجل** يأتي امتداداً للدعم المستمر الذي يحظى به القطاع من سمو ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة عالمياً.