آلاف المواطنين اليمنيين فقدوا الوصول إلى أموالهم وحساباتهم المصرفية بعد قيام مليشيا الحوثي بحجب تطبيقات البنوك الذكية عبر مزود الخدمة 'يمن نت'، في خطوة تصعيدية تستهدف المؤسسات المالية التي نقلت مقارها الرسمية إلى عدن.
يواجه ملايين الأسر اليمنية تهديداً مباشراً بفقدان شريان الحياة الوحيد المتمثل في حوالات المغتربين، حيث أدى الحجب الرقمي إلى شل التحويلات المالية وتعطيل العمليات المصرفية الأساسية. وصفت الأوساط الاقتصادية هذا الإجراء بأنه محاولة يائسة لممارسة الضغط على المصارف.
جمعية البنوك اليمنية في عدن تلقت شكاوى واسعة من العملاء العاجزين عن الوصول لحساباتهم، وأصدرت بياناً حاداً استنكرت فيه استخدام قطاع الاتصالات كأداة للابتزاز السياسي ضد المؤسسات المالية. حذرت الجمعية من تأثير هذه القيود المباشر على بيئة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
دعت الجمعية الجهات المسيطرة على 'يمن نت' للتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية لحماية القطاع المصرفي إذا لم تتوقف هذه الممارسات.
يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن استهداف البنية الرقمية للمصارف يمثل تحولاً خطيراً في طبيعة الصراع، حيث انتقلت الجماعة من محاولات السيطرة على الموارد المادية إلى 'خنق البنية الرقمية' للقطاع المالي.
التداعيات المتوقعة تشمل:
- تعميق الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد
- تقويض ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في النظام المصرفي اليمني
- مفاقمة الأعباء على المواطنين المعتمدين على التطبيقات لتسديد الفواتير واستلام الحوالات
