كشفت خبيرة حقوقية بارزة عن "المعادلة الخطيرة" التي تقف وراء تصاعد الاحتجاجات في المناطق المحررة، محذرة من أن الاعتماد على القبضة الأمنية وحدها يهدد بتدمير أسس الدولة بدلاً من حمايتها.
أعلنت المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، أن الانفجارات الاحتجاجية الأخيرة في شبوة وسيئون تكشف عن "معادلة شديدة الحساسية" تتجسد في محاولات الدولة فرض هيمنتها بينما يمارس المجتمع حقوقه الدستورية، وسط تربص جهات خبيثة تسعى لاستغلال أي حراك شعبي.
وفجرت الصراري مفهوماً ثورياً حول إدارة الأمن، مؤكدة أن المأزق الحقيقي لا ينحصر في فرض الهيمنة الأمنية، بل في التعامل معها بذكاء استراتيجي. ودعت لبناء فلسفة جديدة للأجهزة الأمنية ترتكز على أولوية حماية المواطن، مع صيانة الحق في التعبير السلمي بنفس قوة حماية المؤسسات الحكومية.
- مقترح ثوري: تخصيص ساحات عامة للتظاهر في كل محافظة
- ضمانة قانونية: تأمين الفعاليات ومنع الاحتكاك مع المرافق الحساسة
- آلية استباقية: تعزيز العمل الاستخباراتي لرصد المتسللين والمخربين
وشددت الحقوقية على ضرورة "الدقة الجراحية" في التعامل مع العناصر التخريبية، بعيداً عن العشوائية التي تحول الأبرياء إلى ضحايا وتلحق أضراراً بالغة بسمعة الشرعية.
كما طالبت بثورة في الشفافية عبر تشكيل لجان تحقيق مستقلة تشمل ممثلين عن الضحايا، مع الكشف العلني عن النتائج ومحاسبة كل متجاوز، سواء كان مسلحاً دخيلاً أو عنصراً أمنياً تجاوز حدود القانون.
وأنهت الصراري تصريحاتها بتحذير صارخ: "الاستقرار في المناطق المحررة لن يتحقق بالقبضة الأمنية وحدها، ولا بترك الساحات مفتوحة للفوضى"، مؤكدة أن المعادلة المطلوبة تقوم على تنظيم الحق في الاحتجاج وحمايته، مع منع التخريب بحزم قانوني، وضمان عدم تحول إجراءات الحماية إلى انتهاكات جديدة.
