في قرار استراتيجي بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، تكشف المملكة عن أضخم حزمة تنموية في تاريخ اليمن الحديث - 28 مشروعاً ومبادرة تستهدف إنقاذ 13 مليون مواطن يمني من براثن أزمة استمرت سنوات.
تمتد المبادرة السعودية عبر 62% من الأراضي اليمنية، مركزة على إعادة بناء الدولة من جذورها بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات المؤقتة. تشمل المشاريع إنشاء منشآت صحية جديدة وتأهيل القائم منها، وتزويد المرافق بأحدث المعدات الطبية والكوادر المتخصصة.
يواجه اليمن أزمة حادة في القطاع الصحي، حيث تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى وجود 10 أطباء فقط لكل 10,000 نسمة، مقارنة بـ24 طبيباً كمتوسط إقليمي. هذا النقص الكارثي في الكوادر الطبية يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب الصحي ضرورة حتمية.
القطاعات المستهدفة تشمل:
- المنشآت الصحية والمعدات الطبية الحديثة
- المؤسسات التعليمية والمعاهد الفنية
- شبكات الطرق والمواصلات
- أنظمة المياه والكهرباء ومحطات الطاقة
- مشاريع دعم الزراعة والصناعة المحلية
تتجاوز المبادرة مفهوم الإغاثة التقليدية إلى التنمية المستدامة، حيث تهدف لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تشغيل المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة. كما تسعى لتحرير الاقتصاد اليمني من الاعتماد على أسواق الحرب والاحتكار.
يمثل التوزيع الجغرافي للمشاريع خروجاً عن المركزية التقليدية، مؤكداً أن التنمية حق لكل مواطن يمني وليست حكراً على عاصمة واحدة. هذا التوجه يعزز استقرار الدولة ووجود مؤسساتها في جميع المناطق.
بعد سنوات من الصراع والدمار، تسعى هذه المبادرة لإعادة بناء الثقة بالدولة ورفع الروح المعنوية، مؤكدة أن اليمن قادر على النهوض واستعادة مكانته كدولة مستقرة وآمنة لشعبها.
