تهديد قانوني صريح يواجه مروجي الشائعات المصرفية في اليمن - أطلقت جمعية البنوك اليمنية حملة دفاعية غير مسبوقة لحماية القطاع المصرفي من ما وصفته بـ"حرب المعلومات المضللة"، محذرة من عواقب قانونية جدية تنتظر كل من ينشر افتراءات ضد البنوك.
وفقاً للبيان الرسمي الذي صدر اليوم، فإن مرتكبي نشر المعلومات الكاذبة حول الأوضاع المالية للبنوك سيواجهون المساءلة القانونية أمام الجهات القضائية المختصة، في خطوة تعكس جدية التعامل مع ما تعتبره الجمعية تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي الوطني.
البيان شدد على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الصراعات السياسية، مؤكداً أن جميع البنوك العاملة تخضع لرقابة البنك المركزي وتعمل وفق التعليمات الرسمية المعتمدة.
الجمعية استندت في تحذيرها إلى:
- قانون البنك المركزي اليمني
- قوانين البنوك النافذة
- القوانين الجزائية ذات الصلة
ودعت الجمعية جميع الأطراف للالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة عند تداول أي معلومات متعلقة بالقطاع المصرفي، محذرة من أن نشر المعلومات المبركة قد يضر بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
