8000 ريال سقف جديد للحد الأدنى لأجور المهندسين، و70% نسبة توطين صاعقة في قطاع المشتريات - هكذا تُعيد قرارات وزارية جديدة رسم خارطة سوق العمل السعودي بصورة جذرية خلال الأشهر الستة المقبلة.
صاعقة التغيير انطلقت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أطلقت قرارين يستهدفان 58 مهنة نوعية بنسب توطين تُوصف بالـ"تاريخية". القرار الأول يفرض توطين 30% من المهن الهندسية مع ضمان حد أدنى قدره 8000 ريال شهرياً، بينما يُلزم القرار الثاني المنشآت بتوطين 70% من وظائف المشتريات.
التطبيق سيشمل 46 تخصصاً هندسياً يتراوح من الهندسة المعمارية وتوليد الطاقة، مروراً بالهندسة الصناعية والإلكترونيات، وصولاً للهندسة البحرية والصحية. المنشآت التي تضم 5 مهندسين فأكثر ستخضع لهذا النظام اعتباراً من نهاية ديسمبر 2025.
أما قطاع المشتريات فسيشهد هزة حقيقية بتوطين 12 مهنة حيوية تشمل إدارة المشتريات والعقود، أمناء المستودعات، والخدمات اللوجستية. المنشآت التي توظف 3 عمال فأكثر في هذه المهن ستطبق النسبة الجديدة بدءاً من نوفمبر 2025.
الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان تضمن تطبيقاً شاملاً، بينما يُشترط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. الوزارة منحت المنشآت مهلة 6 أشهر للاستعداد وتجنب العقوبات النظامية.
دراسات مكثفة لاحتياجات السوق شكلت الأساس العلمي للقرارين، مع مراعاة أعداد الباحثين عن العمل والمتطلبات المستقبلية. منظومة المحفزات ستدعم المنشآت عبر برامج الاستقطاب والتدريب والتأهيل من صندوق "هدف".
الدليل الإجرائي المفصل أصبح متاحاً على موقع الوزارة، محدداً آليات احتساب نسب التوطين وخطوات الامتثال المطلوبة لضمان رفع جودة بيئة العمل وإتاحة فرص نوعية للكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.
