مع كل تدنٍّ لدرجات الحرارة في فرنسا يتذكر الوسطان الإعلامي والسياسي كالعادة، المشرّدين المرتمين على الأرصفة والمقاعد العامة في المدن، وكذلك الفقراء الذين تزداد أوضاعهم بؤساً في الشتاء لافتقارهم المال اللازم للتدفئة.
وبما ان التشرّد والفقر يتسببان سنوياً في وفيات، فهما يكونان في مثل هذه الفترة من السنة موضوعاً دائم الحضور إعلامياً ومحور مزايدات واقتراحات في الوسط السياسي.
لكن هذه الاقتراحات وما تعكسه من نيات حسنة، سرعان ما تظهر حدود فعاليتها في ضوء الأرقام التي تؤكد أن عدد الفقراء في ارتفاع مستمر، وأن كل ما اعتُمد من إجراءات في هذا المجال منذ عقود لم يحدّ من تفشي الفقر.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية القاسية التي تشهدها فرنسا يكاد الفقر أن يكون بمثابة تهديد يومي مسلط على حوالى نصف الشعب الفرنسي، خصوصاً الموظفين والعمال والمتقاعدين، وفقاً لاستطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية الفرنسية.
وأشار الاستطلاع الذي أعدّه معهد «سي أس أ» إلى أن 48 في المئة من الفرنسيين تقريباً يشعرون بأنهم فقراء أو على وشك، كما أظهر ان 11 في المئة من الفرنسيين يعتبرون أنفسهم فقراء في حين ان 37 في المئة يرون أنهم على عتبة التحول الى الفقر.
وتبيَّن أن الشعور بالفقر يزداد حدة مع التقدّم في السن، اذ ان نسبة الشباب الذين يشعرون بتهديد الفقر تبلغ 15 في المئة وهذه النسبة ترتفع الى 34 في المئة لدى الذين تراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة وتصل الى 42 في المئة لدى مَنْ هم فوق سن الخمسين.
ويسبق الاستطلاع الندوة الخاصة بمكافحة الفقر والتي ستعقد يومي الاثنين والثلثاء المقبلين في باريس، وتضم الجمعيات المعنية والوزارات والجهات الرسمية.
وفي إطار الإعداد للندوة أكدت الجمعيات المعنية بمكافحة الفقر ان الخروج من دوامة الإجراءات المحدودة الجدوى يقتضي إحداث «صدمة تضامنية»، مستعيرة التعبير الذي استخدمه الرئيس فرانسوا هولاند وهو «صدمة تنافسية» لإعادة إنعاش الإنتاج الفرنسي.
وأقرّت هذه الجمعيات بأن الفاتورة المترتبة على الصدمة التي تطالب بها ستكون بالغة الارتفاع، وتقدر بنحو 15 بليون يورو لتغطية حاجات الفقراء العاطلين عن العمل، من المداخيل والطبابة والسكن وتأهيلهم لتمكينهم من مزاولة نشاط مهني مجدداً.
وتدرك هذه الجمعيات جيداً ان التمويل غير متوافر، وينبغي ابتكار أساليب جديدة لتأمينه، وترفض ما يقال من ان هذه المبالغ ستنفق بلا نتيجة، خصوصاً ما يتعلق ببرامج إعادة التأهيل المهني.
وكانت الوزيرة المكلفة شؤون المعاقين والمستبعدين ماري- ارليت كارلوتي اعتبرت ان «ليس على الفقراء ان يتحمّلوا نفقات أزمة الموازنة»، من دون ان توضح كيفية تجنبهم ذلك، في ظل العجز والمديونية اللذين رتّبا اعباء ضريبية إضافية على المواطنين.
وستجد كارلوتي نفسها مطالَبَة بتوضيح الأمر اثناء الندوة، وإذا كان لديها بعض الإجابات والاقتراحات فإنها لن تكون بالطبع بمستوى توقعات الجمعيات، ما يتيح ترجيح نقاشات وجلسات صاخبة.
لكن الندوة لن تسفر، في ظل التردي المالي والاقتصادي لفرنسا، عن أكثر من مجموعة اجراءات تتيح للمسؤولين إراحة ضمائرهم في انتظار عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.
"الحياة " اللندنية
وبما ان التشرّد والفقر يتسببان سنوياً في وفيات، فهما يكونان في مثل هذه الفترة من السنة موضوعاً دائم الحضور إعلامياً ومحور مزايدات واقتراحات في الوسط السياسي.
لكن هذه الاقتراحات وما تعكسه من نيات حسنة، سرعان ما تظهر حدود فعاليتها في ضوء الأرقام التي تؤكد أن عدد الفقراء في ارتفاع مستمر، وأن كل ما اعتُمد من إجراءات في هذا المجال منذ عقود لم يحدّ من تفشي الفقر.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية القاسية التي تشهدها فرنسا يكاد الفقر أن يكون بمثابة تهديد يومي مسلط على حوالى نصف الشعب الفرنسي، خصوصاً الموظفين والعمال والمتقاعدين، وفقاً لاستطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية الفرنسية.
وأشار الاستطلاع الذي أعدّه معهد «سي أس أ» إلى أن 48 في المئة من الفرنسيين تقريباً يشعرون بأنهم فقراء أو على وشك، كما أظهر ان 11 في المئة من الفرنسيين يعتبرون أنفسهم فقراء في حين ان 37 في المئة يرون أنهم على عتبة التحول الى الفقر.
وتبيَّن أن الشعور بالفقر يزداد حدة مع التقدّم في السن، اذ ان نسبة الشباب الذين يشعرون بتهديد الفقر تبلغ 15 في المئة وهذه النسبة ترتفع الى 34 في المئة لدى الذين تراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة وتصل الى 42 في المئة لدى مَنْ هم فوق سن الخمسين.
ويسبق الاستطلاع الندوة الخاصة بمكافحة الفقر والتي ستعقد يومي الاثنين والثلثاء المقبلين في باريس، وتضم الجمعيات المعنية والوزارات والجهات الرسمية.
وفي إطار الإعداد للندوة أكدت الجمعيات المعنية بمكافحة الفقر ان الخروج من دوامة الإجراءات المحدودة الجدوى يقتضي إحداث «صدمة تضامنية»، مستعيرة التعبير الذي استخدمه الرئيس فرانسوا هولاند وهو «صدمة تنافسية» لإعادة إنعاش الإنتاج الفرنسي.
وأقرّت هذه الجمعيات بأن الفاتورة المترتبة على الصدمة التي تطالب بها ستكون بالغة الارتفاع، وتقدر بنحو 15 بليون يورو لتغطية حاجات الفقراء العاطلين عن العمل، من المداخيل والطبابة والسكن وتأهيلهم لتمكينهم من مزاولة نشاط مهني مجدداً.
وتدرك هذه الجمعيات جيداً ان التمويل غير متوافر، وينبغي ابتكار أساليب جديدة لتأمينه، وترفض ما يقال من ان هذه المبالغ ستنفق بلا نتيجة، خصوصاً ما يتعلق ببرامج إعادة التأهيل المهني.
وكانت الوزيرة المكلفة شؤون المعاقين والمستبعدين ماري- ارليت كارلوتي اعتبرت ان «ليس على الفقراء ان يتحمّلوا نفقات أزمة الموازنة»، من دون ان توضح كيفية تجنبهم ذلك، في ظل العجز والمديونية اللذين رتّبا اعباء ضريبية إضافية على المواطنين.
وستجد كارلوتي نفسها مطالَبَة بتوضيح الأمر اثناء الندوة، وإذا كان لديها بعض الإجابات والاقتراحات فإنها لن تكون بالطبع بمستوى توقعات الجمعيات، ما يتيح ترجيح نقاشات وجلسات صاخبة.
لكن الندوة لن تسفر، في ظل التردي المالي والاقتصادي لفرنسا، عن أكثر من مجموعة اجراءات تتيح للمسؤولين إراحة ضمائرهم في انتظار عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.
"الحياة " اللندنية
