أعلن البنك المركزي اليمني عن قائمة سوداء تضم 642 عميلا عليهم مديونيات للبنوك والمصارف التجارية والإسلامية العاملة في البلاد.
وبحسب بيان رسمي للبنك فإن معظم المسجلين في هذه القائمة التي يطلق عليها clist هم من كبريات الشركات، ومن المؤسسات التجارية اليمنية وعدد من شركات الصرافة الذين أخلوا بالتزاماتهم المالية للتسديد تجاه البنوك التجارية العاملة في اليمن ممن يتعاملون معهم.
وأوضح البنك المركزي اليمني أن البنوك التجارية العاملة في اليمن أصبحت تعاني من أزمة كبيرة في تحصيل مديونياتها لدى عدد من المؤسسات والشركات التجارية العاملة في البلاد، والتي تتجاوز 101 مليار ريال يمني ( 500 مليون دولار).
ويأتي تزايد هذه المديونيات بالرغم من قيام البنوك التجارية خلال الفترة الأخيرة باتخاذ خطوات احتياطية مسبقة فيما له علاقة بتشديد الإجراءات البنكية الخاصة بطلبات التسهيلات التي تقدم من البنوك لعملائها سواء من الشركات أو رجال الأعمال أو المشتغلين في مجال الوكالات التجارية.
على صعيد متصل أكد خبير اقتصادي ومصرفي يمني أن السوق المصرفية اليمنية تعاني من تراجع في حجم السيولة النقدية.
وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت" قال الخبير المالي والمصرفي أحمد سعيد شماخ "رغم أن مليار دولار قدمتها السعودية مؤخرا كوديعة في البنك المركزي اليمني قد ساعدت الاحتياطي النقدي على الارتفاع مجددا ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار حتى 20 نوفمبر الجاري, إلا أن معاناة السوق المصرفية اليمنية لا تزال مستمرة وتعاني من تراجع في حجم السيولة النقدية".
ونوه شماخ إلى أن المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد اليمني هو اقتصاد ريعي وهش يعتمد على الصادرات النفطية بنحو 85% من إيرادات الدولة وعلى المساعدات الخارجية والدين العام المحلي من خلال سندات أذون الخزانة والصكوك الإسلامية التي ظهرت مؤخرا، ولذا فإن على السلطات النقدية والمالية اليمنية اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي بهدف استقرار سوق الصرف عبر خفض أسعار السلع الاستهلاكية ووضع المضاربات من خلال الرقابة الصارمة على التحويلات الخارجية بالعملات الصعبة وإعادة الثقة بالريال اليمني وكذا توزيع الاحتياطي النقدي على سلة عملات مختلفة".
وشدد على ضرورة وضع خطة لتشجيع عملية اندماج البنوك العائلية الضعيفة بعضها ببعض لخلق كيانات مصرفية يمنية قوية تتوافر فيها الكفاءات والإدارة السليمة والملاءة المالية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها كمقررات لجنة بازل 1+2 وغيرها والاستفادة من اقتصاديات الحجم من خلال الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك.
وبحسب بيان رسمي للبنك فإن معظم المسجلين في هذه القائمة التي يطلق عليها clist هم من كبريات الشركات، ومن المؤسسات التجارية اليمنية وعدد من شركات الصرافة الذين أخلوا بالتزاماتهم المالية للتسديد تجاه البنوك التجارية العاملة في اليمن ممن يتعاملون معهم.
وأوضح البنك المركزي اليمني أن البنوك التجارية العاملة في اليمن أصبحت تعاني من أزمة كبيرة في تحصيل مديونياتها لدى عدد من المؤسسات والشركات التجارية العاملة في البلاد، والتي تتجاوز 101 مليار ريال يمني ( 500 مليون دولار).
ويأتي تزايد هذه المديونيات بالرغم من قيام البنوك التجارية خلال الفترة الأخيرة باتخاذ خطوات احتياطية مسبقة فيما له علاقة بتشديد الإجراءات البنكية الخاصة بطلبات التسهيلات التي تقدم من البنوك لعملائها سواء من الشركات أو رجال الأعمال أو المشتغلين في مجال الوكالات التجارية.
على صعيد متصل أكد خبير اقتصادي ومصرفي يمني أن السوق المصرفية اليمنية تعاني من تراجع في حجم السيولة النقدية.
وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت" قال الخبير المالي والمصرفي أحمد سعيد شماخ "رغم أن مليار دولار قدمتها السعودية مؤخرا كوديعة في البنك المركزي اليمني قد ساعدت الاحتياطي النقدي على الارتفاع مجددا ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار حتى 20 نوفمبر الجاري, إلا أن معاناة السوق المصرفية اليمنية لا تزال مستمرة وتعاني من تراجع في حجم السيولة النقدية".
ونوه شماخ إلى أن المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد اليمني هو اقتصاد ريعي وهش يعتمد على الصادرات النفطية بنحو 85% من إيرادات الدولة وعلى المساعدات الخارجية والدين العام المحلي من خلال سندات أذون الخزانة والصكوك الإسلامية التي ظهرت مؤخرا، ولذا فإن على السلطات النقدية والمالية اليمنية اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي بهدف استقرار سوق الصرف عبر خفض أسعار السلع الاستهلاكية ووضع المضاربات من خلال الرقابة الصارمة على التحويلات الخارجية بالعملات الصعبة وإعادة الثقة بالريال اليمني وكذا توزيع الاحتياطي النقدي على سلة عملات مختلفة".
وشدد على ضرورة وضع خطة لتشجيع عملية اندماج البنوك العائلية الضعيفة بعضها ببعض لخلق كيانات مصرفية يمنية قوية تتوافر فيها الكفاءات والإدارة السليمة والملاءة المالية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها كمقررات لجنة بازل 1+2 وغيرها والاستفادة من اقتصاديات الحجم من خلال الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك.
