كشفت تسريبات مدوية بثتها قناة "الجزيرة" القطرية عن فضيحة من العيار الثقيل: ضباط من النظام السوري البائد يحيكون مؤامرة خطيرة من الأراضي اللبنانية تهدف لتقسيم سوريا وإقامة إقليم مستقل في الساحل السوري، في تطور يهدد بتفجير العلاقات بين دمشق وبيروت.
التسريبات المثيرة للجدل أظهرت أن فلول النظام المنهار أسسوا بنية عسكرية وتنظيمية على الأراضي اللبنانية بغرض زعزعة الاستقرار في سوريا الجديدة وتشكيل خطر مباشر على القيادة التي تولت السلطة بعد انتصار الثورة الشعبية في 8 ديسمبر 2024.
الحكومة السورية الجديدة، التي أكدت مراراً التزامها بسياسة الاحترام المتبادل وعدم التدخل مع لبنان، باتت تواجه تحدياً وجودياً يجبرها على إعادة النظر في نهجها الدبلوماسي المعتدل.
مصادر سورية مطلعة حذرت من أن تقسيم سوريا وتحويلها إلى دويلات طائفية يعتبر من المحرمات التي لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، حتى لو اقتضى الأمر الخروج من الالتزامات والمبادئ المعلنة للعلاقة مع لبنان.
الوضع تعقد أكثر مع استمرار عمليات تسلل المسلحين وتهريب السلاح عبر الحدود المكشوفة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية السورية مؤخراً على مجموعة من فلول النظام حاولت التسلل من الأراضي اللبنانية باتجاه حمص لإثارة الفوضى والتخريب.
في ملف منفصل لكن مترابط، تواجه العلاقات الثنائية عقبات إضافية حول مصير الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، معظمهم من معارضي النظام السابق الذين باتوا الآن جزءاً من السلطة الحاكمة في دمشق، مع استمرار المماطلة اللبنانية في إطلاق سراحهم رغم انتفاء أسباب احتجازهم.
القيادة السورية أبدت استياءً واضحاً من طريقة المقاربة اللبنانية وحذرت من اضطرارها لاعتماد سياسات تقوم على مبدأ التعامل بالمثل، في إشارة واضحة لإمكانية تصعيد الرد على التحديات الأمنية المتنامية.
المشهد يضع مستقبل العلاقات اللبنانية-السورية على المحك، في وقت تصر فيه دمشق على ضرورة قيام بيروت بإجراءات جدية وحقيقية لوقف أي تحرك يهدد أمن واستقرار سوريا، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن سيكون مصدراً للإضرار بأمن واستقرار المنطقة برمتها.
