مذكرتا قبض دولية صدرتا بحق مدير هيئة المعابر السابق ومتهمة أخرى، وخلال ساعات قليلة ستعلن محكمة جرائم الفساد حكمها في فضيحة هزت المؤسسات الفلسطينية!
كشفت النيابة العامة الفلسطينية النقاب عن شبكة فساد معقدة ضربت الهيئة العامة للمعابر والحدود، حيث أحالت 3 ملفات فساد جديدة للقضاء بعد تحقيقات مكثفة استمرت منذ أكتوبر الماضي.
تضمنت الفضيحة مخالفات جسيمة في:
- مشاريع تطويرية مرتبطة بهيئة المعابر
- تسهيلات غير قانونية من موظفي وزارة المالية
- عقود توريدات مشبوهة داخل الهيئة ذاتها
المتهم الرئيسي (ن.م) - المدير العام السابق نظمي مهنا - والمتهمة (ر.م) يواجهان مذكرات قبض دولية تم تعميمها عبر قنوات التعاون الشرطي العالمي، فيما حاول مهنا الهروب إلى ألبانيا التي لا تربطها اتفاقيات مع الإنتربول.
أكدت النيابة أن "جرائم الفساد تُشكّل اعتداءً جسيماً على المال العام، وتقويضاً مباشراً لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة"، مشددة على مواصلة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أياً كانت مواقعهم.
بدأت القضية بعد تلقي أحد المحامين تهديداً من شخص مرتبط بمهنا، على خلفية تمثيل المحامي إحدى الهيئات في قضية تسريب أراض في أريحا، مما فتح الباب أمام كشف شبكة الفساد الأوسع.
غداً الاثنين، ستعقد محكمة جرائم الفساد جلسة النطق بالحكم في هذه القضية التي تابعها الرأي العام الفلسطيني باهتمام بالغ، فيما تواصل النيابة التحقيق في ملفات أخرى ذات صلة لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.
