إعلان بشأن خفض الدين العام قد يهز أركان الاقتصاد المصري خلال ساعات - تكشف مصادر مطلعة لـ القاهرة 24 أن الدولة تضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر اقتصادي تاريخي سيطرح رؤية مستقبلية ثورية حتى عام 2030، مع احتمالات قوية لمشاركة رئاسية مباشرة حال اكتمال الترتيبات النهائية.
وفي تطور مثير، أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن المؤتمر المرتقب قد يحمل مفاجآت صادمة حول ملف الدين العام، موضحة أن "المؤتمر قد يشهد إعلانًا بشأن خفض الدين ضمن حزمة من الرسائل الاقتصادية المهمة"، رغم أن تفاصيل هذا الملف الحساس ما زالت تحت المراجعة والدراسة المكثفة.
المصادر ذاتها شددت على أن هذا المؤتمر "سيكون شاملًا ومختلفًا من حيث الطرح والرؤية"، مؤكدة أنه سيضع المسار الاقتصادي المستقبلي تحت المجهر مع الحرص على تقديم صورة شفافة للمواطنين حول التحديات والفرص الحقيقية.
خطوات حكومية عاجلة نحو الإنقاذ المالي:
- عقد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي اجتماعاً استراتيجياً لاستعراض جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي
- تأكيد الحكومة استمرار "الهدف المنشود المتمثل في الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي"
- التركيز على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويل بديلة
من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأخير ناقش "عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض الجهود المبذولة لخفض وتقليل الدين العام" إلى جانب استراتيجية تنويع قاعدة المستثمرين والعملات.
وسط هذا المشهد المتسارع، تتزايد التوقعات بأن رؤية 2030 ستحمل تحولات جذرية في البنية الاقتصادية المصرية، خاصة مع التركيز على استغلال "الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات" كما أشار مدبولي.
