40 مليون جنيه تبخرت من الخزانة العامة بطرق محترفة ومذهلة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في إسقاط شبكة إجرامية متطورة ضمت 4 أشخاص متهمين بغسل أموال ضخمة متحصلة من التهرب الضريبي.
كشفت التحقيقات عن أساليب صادمة استخدمها المتهمون لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة، حيث لجأوا إلى:
- تأسيس أنشطة تجارية وهمية لإضفاء الشرعية على الأموال
- شراء عقارات ووحدات سكنية فاخرة بأموال نقدية مشبوهة
- اقتناء مركبات باهظة الثمن لتمويه مصدر الثروة
تصدى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لهذه الشبكة الخطيرة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، في إطار حملة مستمرة لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم المشبوهة.
استهدفت عمليات المتهمين إصباغ الأموال القذرة بالصبغة الشرعية وتقديمها للمجتمع وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة، مما يهدد الاستقرار المالي ويضر بالاقتصاد الوطني.
تواصل الأجهزة الأمنية رصد وتتبع ثروات المشتبه في تورطهم بأنشطة إجرامية، في خطوة حاسمة لحماية المال العام واستعادة حقوق الشعب المصري.
