في كشف صادم يهز الأوساط الحقوقية الدولية، **صنف المركز الأمريكي للعدالة في ميتشيغان حرمان أكثر من 1.2 مليون موظف يمني من رواتبهم جريمة ضد الإنسانية**، في دراسة موثقة تحمل عنوان "بلا رواتب... عقد من الحرمان".
**المؤسسة الأمريكية تكشف أن الأزمة الحقيقية بدأت منذ سبتمبر 2016**، وليس يوليو 2024 كما تم تداوله سابقاً، مما يعني أن معاناة الموظفين اليمنيين امتدت لسنوات أطول مما كان معلناً.
وبحسب تصنيف المركز الأمريكي، **فإن هذا الحرمان يقع تحت طائلة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية**، نتيجة للإجراءات التعسفية التي تشمل الفصل الطائفي والسياسي للموظفين.
الدراسة الأمريكية توثق انهياراً كاملاً في قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة، **مع تحميل جماعة الحوثيين المسؤولية المباشرة عن عدم توريد الجبايات للبنك المركزي**، مما فاقم الأزمة المالية.
في تطور مثير، **كشف المركز عن توزيع الحوثيين أوراقاً نقدية تالفة كنصف راتب غير قابل للتداول**، وهو ما وصفته المؤسسة الأمريكية بـ"التحايل المقصود" الذي يفضل أنصارهم عبر آلية "دعم فاتورة".
**المركز الأمريكي للعدالة يدعو إلى إعادة الصرف فوراً بأثر رجعي دون تمييز**، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات انتهاك صارخ للقانون الدولي واليمني على حد سواء.
هذا التوقيت الحساس للكشف الأمريكي يأتي **قبل عيد الأضحى مباشرة**، مما يضع ضغطاً إضافياً على المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنهاء معاناة الملايين من الأسر اليمنية التي تواجه كارثة إنسانية حقيقية.
