واحد وعشرون عاماً - هذا عمر جيل كامل نشأ في اليمن دون أن يشهد انتخابات برلمانية حقيقية، بينما يواصل مجلس النواب المنتخب عام 2003 عمله بـتمديد استثنائي تجاوز المدة الدستورية بأكثر من 15 عاماً.
تحول المجلس التشريعي، الذي كان مفروضاً أن تنتهي ولايته وفق القوانين المعمول بها وأن يتجدد عبر صناديق الاقتراع، إلى كيان رمزي معطل عجز عن ممارسة أبسط صلاحياته الدستورية، رغم استمراره تحت ذريعة الأزمات المتعاقبة والحرب والانقسام السياسي.
الغياب الفادح للمؤسسة التشريعية عن المشهد بات واضحاً في:
- انعدام الجلسات النيابية الفاعلة لمناقشة أزمات المواطنين
- توقف آليات الرقابة على أداء السلطة التنفيذية
- جمود عملية سن التشريعات الجديدة
- اختفاء المواقف السياسية الواضحة تجاه الأحداث الجارية
وفي مفارقة صارخة، لا يظهر معظم أعضاء المجلس في الحياة العامة سوى خلال المناسبات الاجتماعية وحفلات الأعراس، بينما تتفاقم المعاناة الاقتصادية والإنسانية للمواطن اليمني الذي بات بلا تمثيل حقيقي.
هذا الواقع المؤلم يفجر تساؤلات جوهرية حول مصير المنظومة الدستورية في البلاد ومدى إمكانية استعادة الثقة الشعبية في مؤسسات فقدت شرعيتها الزمنية وفاعليتها العملية، خاصة في ظل الحاجة الماسة لإعادة بناء تمثيل نيابي يعبر فعلياً عن إرادة الناس ومصالحهم.
ويبقى مجلس النواب اليمني بامتداده الطويل وانقطاعه التام عن دوره رمزاً بارزاً لاختلال المشهد السياسي وشاهداً على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تعيد للمؤسسات هيبتها ووظائفها.
