يسعى عدد كبير من رجال الأعمال الشباب في اليمن إلى تأكيد وجودهم على الساحة الاقتصادية والتجارية في الفترة المقبلة. وناقش أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف محافظات اليمن أول من أمس في «المؤتمر الأول لرجال الأعمال الشباب»، التحديات والصعوبات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها في إطار الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
ورأى رئيس لجنة رجال الأعمال الشباب في اتحاد الغرف اليمنية نبيل المزنعي، أن انعقاد مؤتمر رجال الأعمال الشباب تعبير عن تطلعاتهم وحاجتهم إلى توحيد جهودهم وتنظيمها من أجل الارتقاء بأعمالهم وقدراتهم والمساهمة في نشاط القطاع الخاص الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن لجنة رجال الأعمال الشباب في اليمن أعيد تشكيلها منتصف العام الماضي، وتهدف إلى تدريب قدرات شباب الأعمال وتأهيلها وتطويرها، وتقديم المساعدة المختلفة للأعضاء وتحقيق الشراكة مع الحكومة والمنظمات المحلية والخارجية.
وتشترط اللجنة لعضويتها من الشباب من الجنسين أن يكونوا دون الأربعين سنة وأن تكون لديهم سجلات تجارية خاصة بهم أو يعملون في شركات مشتركة مع ذويهم، أو يتولون مناصب قيادية في شركات خاصة لا تقل عن مدير إدارة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي في كلمة أمام المؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء اليمني، أن الشباب اليمني في الفئة العمرية دون 30 سنة يمثل 70 في المئة من نسبة سكان البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة دعم قطاع رجال الأعمال وتشجيعهم وتذليل الصعوبات أمامهم، باعتبارهم الشريك الأبرز للحكومة في عملية التنمية والبناء والاستقرار.
وأعلن السعدي عن استعداد الحكومة لتشجيع ودعم القطاع الخاص، والذي يشمل فئة شباب الأعمال، وقال: أنشئت أخيراً وحدة متخصصة في وزارة التخطيط للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ما سيفتح الباب للمشاركة والتواصل الفاعل من أجل تذليل التحديات والعقبات.
واعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد، أن مؤتمر رجال الأعمال الشباب انطلاقة للدور الجديد المتميز والفعال المطلوب من القطاع الخاص اليمني في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على البطالة والفقر، وتحقيق الاستقرار.
وأشار المدير العام للدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور البشيري في ورقة عمل عن «دور الشباب في الاستثمار في القطاعات الواعدة»، إلى أن عدد المشتغلين من فئة الشباب في الاقتصاد اليمــني بلغ مليونين حتى عام 2009 وبنسبة 43.4 في المئة من إجمالي المنخرطين في سوق العمل.
وأوضح أن الشباب يتركز عملهم في الزراعة والصيد بنسبة 48 في المئة، والمهن البسيطة 12 في المئة، والخدمات والبيع في المتاجر 10.5 في المئة، ويبلغ الفنيون والمهنيون 7.5 في المئة والحرفيون 6.3 في المئة، فيما يشغل أقل من 0.5 في المئة مناصب في التشريع والإدارة العليا.
وعدد البشيري بعض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المشاريع الصغيرة للشباب ومنها الزراعة والصيد وإنشاء المشاتل ووحدات الخدمات الزراعية وتربية الدواجن وصيد الأسماك وتسويقها وتربية أسماك الزينة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية والإنشائية وبخاصة استخراج أحجار البناء وإنشاء مصانع الطوب ومناشير الصخور.
"الحياة" اللندنية
ورأى رئيس لجنة رجال الأعمال الشباب في اتحاد الغرف اليمنية نبيل المزنعي، أن انعقاد مؤتمر رجال الأعمال الشباب تعبير عن تطلعاتهم وحاجتهم إلى توحيد جهودهم وتنظيمها من أجل الارتقاء بأعمالهم وقدراتهم والمساهمة في نشاط القطاع الخاص الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن لجنة رجال الأعمال الشباب في اليمن أعيد تشكيلها منتصف العام الماضي، وتهدف إلى تدريب قدرات شباب الأعمال وتأهيلها وتطويرها، وتقديم المساعدة المختلفة للأعضاء وتحقيق الشراكة مع الحكومة والمنظمات المحلية والخارجية.
وتشترط اللجنة لعضويتها من الشباب من الجنسين أن يكونوا دون الأربعين سنة وأن تكون لديهم سجلات تجارية خاصة بهم أو يعملون في شركات مشتركة مع ذويهم، أو يتولون مناصب قيادية في شركات خاصة لا تقل عن مدير إدارة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي في كلمة أمام المؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء اليمني، أن الشباب اليمني في الفئة العمرية دون 30 سنة يمثل 70 في المئة من نسبة سكان البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة دعم قطاع رجال الأعمال وتشجيعهم وتذليل الصعوبات أمامهم، باعتبارهم الشريك الأبرز للحكومة في عملية التنمية والبناء والاستقرار.
وأعلن السعدي عن استعداد الحكومة لتشجيع ودعم القطاع الخاص، والذي يشمل فئة شباب الأعمال، وقال: أنشئت أخيراً وحدة متخصصة في وزارة التخطيط للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ما سيفتح الباب للمشاركة والتواصل الفاعل من أجل تذليل التحديات والعقبات.
واعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد، أن مؤتمر رجال الأعمال الشباب انطلاقة للدور الجديد المتميز والفعال المطلوب من القطاع الخاص اليمني في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على البطالة والفقر، وتحقيق الاستقرار.
وأشار المدير العام للدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور البشيري في ورقة عمل عن «دور الشباب في الاستثمار في القطاعات الواعدة»، إلى أن عدد المشتغلين من فئة الشباب في الاقتصاد اليمــني بلغ مليونين حتى عام 2009 وبنسبة 43.4 في المئة من إجمالي المنخرطين في سوق العمل.
وأوضح أن الشباب يتركز عملهم في الزراعة والصيد بنسبة 48 في المئة، والمهن البسيطة 12 في المئة، والخدمات والبيع في المتاجر 10.5 في المئة، ويبلغ الفنيون والمهنيون 7.5 في المئة والحرفيون 6.3 في المئة، فيما يشغل أقل من 0.5 في المئة مناصب في التشريع والإدارة العليا.
وعدد البشيري بعض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المشاريع الصغيرة للشباب ومنها الزراعة والصيد وإنشاء المشاتل ووحدات الخدمات الزراعية وتربية الدواجن وصيد الأسماك وتسويقها وتربية أسماك الزينة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية والإنشائية وبخاصة استخراج أحجار البناء وإنشاء مصانع الطوب ومناشير الصخور.
"الحياة" اللندنية
