3.5 مليون ريال سنوياً لكل جهة حكومية - هكذا حدد مجلس الوزراء السعودي مخصصات تحفيز الموظفين الجديدة، لكن خلف هذا الرقم الضخم تختبئ شروط صارمة قد تحرم الآلاف من الاستفادة.
أقر المجلس مؤخراً ضوابط "بند الكفاءات المتميزة" التي تستبدل نهائياً نظام "النفقات السرية المخصصة"، في خطوة تهدف لزيادة الشفافية وربط المكافآت بالأداء الفعلي.
الشروط الحديدية للاستحقاق:
- تقييم أداء لا يقل عن "جيد" في العام المنصرم
- قضاء 180 يوماً على الأقل في العمل لدى الجهة
- عدم الغياب لأكثر من 90 يوماً متصلة خلال السنة
- استمرار العلاقة الوظيفية وقت صدور قرار الصرف
يشمل النظام الجديد الموظفين المدنيين والعسكريين، والمعينين على بند الأجور، والمتعاقدين وفق لائحة الموارد البشرية، إضافة للمعارين والمكلفين بالحماية الشخصية.
لكن النظام يستثني فئات محددة منها: مكفوفو اليد، المبتعثون للدراسة، المعارون من الجهة، والمتعاقدون ضمن برامج خاصة كبرنامج الكفاءات.
آلية اتخاذ القرار: تدرس اللجنة المختصة طلبات نقل الاعتمادات خلال مهلة لا تتجاوز 22 يوم عمل من اكتمال الطلب، مع ضرورة إرفاق المسوغات وتفاصيل الصرف وآليات الحوكمة.
أكدت الضوابط أن هذه المكافآت لا تعتبر جزءاً من الراتب الأساسي أو المزايا المقررة نظامياً، ولا تؤثر على الوضعيات الوظيفية للمستفيدين.
يتزامن هذا القرار مع توجيه وزير المالية لإلغاء "بند النفقات السرية" نهائياً ونقل جميع مخصصاته للبند الجديد، مع ضمان استمرارية صرف المبالغ التحفيزية دون انقطاع.
