أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أن تداعيات الاحتجاجات الشعبية العام الماضي أدت إلى تعثر 59 مشروعاً قيمتها الاستثمارية نحو بليون دولار.
وأظهر تقرير للهيئة أن المشاريع المتعثرة تركزت في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظات حضرموت والمهرة وأبين وإب والبيضاء ومأرب والحديدة ولحج، لافتاً إلى أن محافظة حضرموت تصدرت المشاريع المتعثرة بـ18 مشروعاً، وعازياً تجميد المشاريع إلى أسباب أمنية وعدم توافر المشتقات النفطية مثل الديزل والبترول.
ولفت إلى أن المشاريع الصناعية المتعثرة بلغت 38 مشروعاً استثمارياً، وهي تُعتبر أكثر المشاريع تأثراً بالأزمة بسبب عدم توافر المشتقات النفطية، تلتها المشاريع الاستثمارية السياحية بمقدار سبعة مشاريع ثم الزراعية بستة مشاريع، فالخدمية بنحو خمسة مشاريع.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار وفروعها في المحافظات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بما نسبته سبعة في المئة، مبيّنة أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة بلغ 76 مشروعاً برأس مال مقداره 60.665 بليون ريال (282 مليون دولار)، مقارنة بـ83 مشروعاً قيمتها 171.61 بليون ريال خلال الفترة ذاتها العام الماضي، حسبما ذكرته صحيفة " الحياة" اللندنية.
وأشارت إلى أن الربع الثالث من السنة شهد تسجيل 32 مشروعاً استثمارياً بكلفة إجمالية بلغت 9.674 بليون ريال، تؤمّن 1152 فرصة عمل تتركز في القطاع الخدمي برأس مال استثماري بلغ أربعة بلايين ريال، ثم القطاع الصناعي، في حين لم تُسجّل أي مشاريع في قطاعي الزراعة والأسماك.
وأظهر تقرير للهيئة أن المشاريع المتعثرة تركزت في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظات حضرموت والمهرة وأبين وإب والبيضاء ومأرب والحديدة ولحج، لافتاً إلى أن محافظة حضرموت تصدرت المشاريع المتعثرة بـ18 مشروعاً، وعازياً تجميد المشاريع إلى أسباب أمنية وعدم توافر المشتقات النفطية مثل الديزل والبترول.
ولفت إلى أن المشاريع الصناعية المتعثرة بلغت 38 مشروعاً استثمارياً، وهي تُعتبر أكثر المشاريع تأثراً بالأزمة بسبب عدم توافر المشتقات النفطية، تلتها المشاريع الاستثمارية السياحية بمقدار سبعة مشاريع ثم الزراعية بستة مشاريع، فالخدمية بنحو خمسة مشاريع.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار وفروعها في المحافظات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بما نسبته سبعة في المئة، مبيّنة أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة بلغ 76 مشروعاً برأس مال مقداره 60.665 بليون ريال (282 مليون دولار)، مقارنة بـ83 مشروعاً قيمتها 171.61 بليون ريال خلال الفترة ذاتها العام الماضي، حسبما ذكرته صحيفة " الحياة" اللندنية.
وأشارت إلى أن الربع الثالث من السنة شهد تسجيل 32 مشروعاً استثمارياً بكلفة إجمالية بلغت 9.674 بليون ريال، تؤمّن 1152 فرصة عمل تتركز في القطاع الخدمي برأس مال استثماري بلغ أربعة بلايين ريال، ثم القطاع الصناعي، في حين لم تُسجّل أي مشاريع في قطاعي الزراعة والأسماك.
