نصف مليون مقعد إقامة دائمة - بهذا الرقم الصادم تعيد المملكة العربية السعودية كتابة قواعد اللعبة في المنطقة، فيما شهدت أسعار العقارات طفرة بنسبة 25% منذ تسريب الأنباء الأولى حول المشروع الثوري.
تستهدف الاستراتيجية السعودية الجديدة تحويل المملكة من محطة عمل مؤقتة إلى موطن دائم للعقول والأموال، عبر فتح الأبواب أمام ثلاث شرائح محورية تقود مستقبل الاقتصاد العالمي.
الفئات المستهدفة تشمل:
- المقيمون الذين تجاوزوا الستين عاماً بعد عشر سنوات من الإقامة - تقديراً لولائهم وخبراتهم
- أصحاب التخصصات النادرة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة والطب التخصصي
- المستثمرون القادرون على ضخ استثمارات تزيد عن مائة مليار دولار
يأتي هذا التحول التاريخي متماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد معرفي يتجاوز الاعتماد على النفط، حيث يتوقع المحللون الاقتصاديون تأثيرات جذرية على مسارات رؤوس الأموال الدولية.
المزايا الاستثنائية للمستفيدين:
- إلغاء نظام الكفالة نهائياً مع حرية الحركة الكاملة
- حقوق التملك العقاري بلا حدود
- الوصول الكامل للخدمات الحكومية
- القدرة على وضع استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد
انعكست تداعيات الإعلان فورياً على الأسواق، حيث قفزت أسعار العقارات بالمدن الكبرى بمعدل 25% خلال الأشهر الأخيرة، مصحوبة بتسارع ملحوظ في طلبات التأشيرات يعكس تزايد الثقة العالمية.
تباينت ردود الأفعال بين المجتمعات المقيمة، فبينما يصف المؤيدون القرار بالفرصة التاريخية النادرة، يعبر آخرون عن مخاوف من تصاعد حدة التنافس، خاصة في قطاع الخبرات المتخصصة الذي يشهد إقبالاً متنامياً.
يمثل البرنامج قفزة فلسفية جوهرية للمملكة، من كونها مجرد وجهة عمل مؤقتة إلى مركز دائم لتحقيق المشاريع الطموحة، ومع تسارع وتيرة التطورات المنتظرة، تصبح المسألة مسألة زمن قبل أن تحتدم المعركة على الفرص المتبقية في هذا القطار الاستثماري التاريخي.
