نصف مليون مقعد للإقامة الدائمة المجانية، واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار - هذا ما تعد به المملكة العربية السعودية في برنامجها الثوري لعام 2026، والذي وُصف بالأجرأ في تاريخ أنظمة الإقامة بالمنطقة.
يستهدف المشروع الطموح ثلاث شرائح استراتيجية تمثل ركائز التنمية المستقبلية، حيث تحظى فئة المقيمين المتجاوزين الستين عاماً بعد قضاء عشر سنوات بالأولوية، تقديراً لإسهامهم الطويل في القطاعات المختلفة.
وتشمل الشرائح المستهدفة أيضاً:
- أصحاب الخبرات النادرة: في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطب التخصصي
- المستثمرون الاستراتيجيون: القادرون على ضخ استثمارات نوعية لدعم الاقتصاد غير النفطي
ينسجم القرار مع توجهات رؤية 2030 الساعية لتحويل المملكة من اقتصاد نفطي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار. ويتوقع خبراء الاقتصاد تأثيراً عميقاً على حركة رؤوس الأموال واستقطاب العقول المبدعة.
المزايا الاستثنائية تشمل:
- التحرر من نظام الكفالة وحرية التنقل
- حق التملك العقاري
- الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية
- إمكانية التخطيط طويل الأمد للمشاريع والاستثمارات
انعكست توقعات البرنامج فوراً على السوق العقاري، حيث سجلت أسعار العقارات في المدن الرئيسية ارتفاعاً بلغ 25% خلال الأشهر الماضية، فيما تسارعت طلبات التأشيرات والعمل في مؤشر على تنامي الثقة الدولية.
أثار الإعلان ردود فعل متباينة بين المقيمين، حيث يعتبره البعض فرصة تاريخية نادرة، بينما يخشى آخرون من اشتداد المنافسة، خاصة في فئة الخبرات النادرة.
يعكس البرنامج تحول المملكة من مجرد سوق عمل مؤقت إلى وجهة دائمة لبناء المشاريع وتحقيق الطموحات، ومع تسارع التغيرات المتوقعة، تصبح المسألة مسألة وقت قبل أن تزداد المنافسة حدة وتقل الفرص المتاحة.
