في تطور لافت، كشفت **المملكة العربية السعودية** عن تفاصيل مشاريع ظلت **طي الكتمان** لأشهر، وذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي مع سلطنة عُمان في الرياض يوم **5 يوليو 2025**.

**المفاجأة الأكبر** تمثلت في الكشف عن منظومة متكاملة من **المبادرات المستقبلية** التي تم الإعلان عنها برعاية معالي بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ونظيره العُماني قيس اليوسف، والتي تمهد لتحول جذري في خريطة الاقتصاد الإقليمي.

هذه التطورات تأتي ضمن **سلسلة اجتماعات تاريخية** انطلقت خلال أقل من 13 شهراً، بدءاً من الدورة الـ**45** للمجلس الأعلى الخليجي في الكويت ديسمبر 2024، مروراً بقمة المنامة الـ**46** في ديسمبر 2025، وصولاً إلى اجتماع الرياض الأخير.

**التحول النوعي** يشمل إدراج المنتجات العُمانية في قائمة القدرات الصناعية السعودية المعتمدة، وتطبيق **قواعد المنشأ الوطنية** للمساواة في المناقصات الحكومية، إضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة.

**الأرقام تتحدث بوضوح**: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج وصلت إلى **523.4 مليار دولار** في 2023، تشكل **5%** من الإجمالي العالمي، بينما بلغت الاستثمارات البينية **130.3 مليار دولار**.

النمو الاقتصادي المتوقع يرسم مشهداً **مبشراً**: **2.8%** في 2025، **3.7%** في 2026، و**4.3%** في 2027، مدفوعاً بنمو **4.4%** في القطاعات غير النفطية خلال 2024.

**المشاريع الاستراتيجية** تتضمن ربط المناطق الصناعية، تكامل سلاسل القيمة، تبادل قواعد البيانات، ومواءمة التشريعات، بما يحقق **التكامل الشامل** المنشود بحلول 2030.

هذا التسارع في وتيرة **التكامل الخليجي** - من الكويت إلى المنامة ثم الرياض - يعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة رسم خريطة التجارة الإقليمية، ويضع المنطقة على مسار جديد نحو **نهضة اقتصادية** تواكب رؤية 2030 ورؤية عُمان 2040.