قررت مصر فرض رسوم جديدة بشكل مفاجئ على تأشيرات الدخول، والسبب رقم واحد الذي أرغمها على ذلك هو ارتفاع عدد الرحلات التي تتخذ من القاهرة محطة لها بنسبة 27% خلال أسبوعين فقط.

جاء هذا القرار من خلال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، التي أعلنت رفع رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية عبر المنافذ المصرية إلى 30 دولاراً أمريكياً بدلاً من 25 دولاراً. وسيبدأ تطبيق هذه الزيادة، البالغة 5 دولارات، اعتباراً من 1 مارس 2026، وتشمل جميع الوافدين عبر المطارات والمنافذ البرية الرئيسية.

ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس يشهد توجهاً من قبل آلاف المقيمين في دولة الإمارات لاستخدام مصر كمحور عبور بديل، بينما تختار شركات عديدة القاهرة مقراً بديلاً لعقد اجتماعاتها، مما يضع ضغطاً متزايداً على المنظومة.

وأوضحت الغرفة أن الهدف من القرار هو تنظيم إجراءات الدخول وتيسير حركة السياحة، ضمن جهود لتحسين المنظومة بالمنافذ. وشددت على ضرورة أن تقوم شركات السياحة بتحديث برامجها السياحية والتنسيق مع الشركاء الخارجيين لضمان وضوح الإجراءات وتجنب أي عوائق.

ويتزامن هذا الإجراء مع مشاركة وزارة السياحة والآثار في معارض دولية لترويج المقصد المصري، حيث تطلق حملات ترويجية تستهدف أسواقاً مثل المجر وصربيا.

وبينما يحفز القرار المسافرين نحو التقديم المسبق عبر المنصات الإلكترونية لتجنب التكلفة الإضافية، تبرز تحديات مالية فورية أمام فرق سفر الشركات التي تعبر الحدود بشكل متكرر، مما يتطلب إعادة ضبط الميزانيات وجداول المصروفات.