في خطوة تحدت الوضع المصرفي التقليدي، نجح بنك عدن الإسلامي في تحقيق اختراق مالي عبر توحيد صرف مستحقات ثلاث جهات حكومية منفصلة في عملية واحدة متزامنة، محققاً بذلك كفاءة استثنائية وسط أزمة الرواتب المتفاقمة.
العملية المصرفية المبتكرة شملت تغطية رواتب موظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأبين عن شهر أكتوبر 2025، بالتوازي مع مستحقات مكتب الضرائب بعدن لذات الشهر، إضافة إلى راتب ديسمبر 2025 لموظفي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في عدن.
هذا التنسيق المصرفي الجديد حقق انفراجاً محدوداً لكنه ملموس في معاناة آلاف الموظفين الذين كانوا ينتظرون مستحقاتهم منذ شهور طويلة، في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه القطاع الحكومي اليمني.
البيان المصرفي أكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود المستمرة لتغطية الالتزامات المالية وتحسين انتظام صرف المرتبات، مما يعكس استراتيجية جديدة لمواجهة أزمة السيولة المتراكمة.
يمثل هذا النهج المصرفي الموحد نموذجاً يمكن محاكاته من قبل المؤسسات المصرفية الأخرى، خاصة مع الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات والتي أدت إلى تأخيرات دورية في صرف مستحقات العاملين الحكوميين عبر مختلف المحافظات.
