وحسب صحيفة "الحياة" اللندنية فقد أوضح تقرير عن التطورات النقدية والمصرفية، أن عائدات الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 2.7 بليون دولار، بزيادة 100 مليون عن الفترة المماثلة من العام الماضي، غير أن الكمية المصدّرة اقتربت من 23.8 مليون برميل خلال فترتي المقارنة.
ولاحظ التقرير تراجع الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية نتيجة تعطل أنابيب النفط الخام، من 12.2 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، إلى 4.4 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الحالي.
نظام بترولي
وأوضح وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبدالله دارس أن وزارته تسعى إلى تأسيس نظام بترولي ومعدني يواكب التطورات العالمية، عبر إعداد استراتيجية لقطاعي النفط والغاز، واستكمال إعداد التشريعات البترولية والمعدنية.
وأوضح في تصريحات أنه يعطي أولوية لتشجيع الاستثمارات في مختلف الأنشطة، بخاصة في مجال استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، ما يعزز القدرات الاحتياطية ورفع معدلات الإنتاج، ودرس إمكانات اليمن الغازية وتحديد أولويات تخصيص الاحتياطات المثبتة.
وكشف دارس عن إعطاء الشركات البترولية الحق في مشاركة الدولة في الغاز المكتشف المطور، إضافة إلى إنشاء شركات التشغيل المشتركة عوضاً عن لجان التشغيل، والاهتمام أكثر بموضوع اليمننة والقضايا البيئية، إضافة إلى تحسين بعض الشروط، وتطوير البيئة الاستثمارية في هذا القطاع وتسهيل إجراءات منح الامتيازات البترولية وتوضيحها، وإيجاد مسار سريع لعملية المصادقة على الاتفاقات الموقّعة.
وأكد وزير النفط اليمني أن تأثير الأعمال التخريبية والهجمات الإرهابية على الاقتصاد والعمليات البترولية والمناخ الاستثماري لم تعد خافية على أحد، لكنه شدد على أن الموضوع أكبر من أن يعالج في إطار وزارة النفط والمعادن، ويحتاج إلى تضافر كل الجهود في الدولة والمجتمع.
