ويحدد الدستور الراهن هوية اليمن القومية والإسلامية ووحدة أراضيه، حيث تنص المادة الأولى منه على أن "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية".
بينما تنص المادة الثانية من الدستور اليمني على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية"، حددت المادة الثالثة وبصريح العبارة أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".
الدور الفرنسي
لكن يدور جدل كبير عن حقيقة الدور الفرنسي وأثره على وضع مواد الدستور، ويبدي البعض مخاوف بشأن وضع المادة الثالثة بالدستور اليمني التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لجميع التشريعات والقوانين" وهل سيبقي عليها في الدستور الجديد أم ستتعرض للتعديل؟
في هذا السياق أكد عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان اليمني النائب عبد الرزاق الهجري في حديث للجزيرة نت أن إعداد وصياغة الدستور الجديد ستتم بجهود يمنية خالصة، وبتوافق القوى السياسية في البلاد، في حين أن الدور الفرنسي سيقتصر على الدعم القانوني والمساعدة الفنية.
وأشار إلى أنه وفقا للمبادرة الخليجية فإن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب من مهامه تشكيل فريق قانوني خاص بإعداد الدستور، وفي ضوء ما ينجزه مؤتمر الحوار من قضايا بشأن شكل الدولة والنظام السياسي، سيعكسه القانونيون في مواد دستورية، تعرض بعد ذلك على المؤتمر الذي سيناقشه وسيقره بالتوافق، ثم يعرض للاستفتاء الشعبي لإقراره.
واعتبر الهجري أنه من حيث المبدأ فإن مضامين الهوية العامة للبلد في الدستور لا يختلف عليها اثنان، ولا توجد إشكالية بشأن المواد الأولى والثانية والثالثة.
ورأى النائب اليمني أن مهمة واضعي الدستور ستتركز على طبيعة النظام السياسي، والاختيار بين الرئاسي أو البرلماني أو المختلط، وكذا تحديد شكل الدولة، مركبة أم بسيطة، وأيضا شكل النظام الانتخابي، وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية.
من جانبه قال المحامي محمد ناجي علاو، رئيس منظمة هود الحقوقية، إن "الدساتير يصوغها أبناء البلد، ونحن لسنا فقراء في الجانب الدستوري والقانوني، وصياغة دستور جديد من مهام مؤتمر الحوار الوطني".
ورأى علاو في حديث للجزيرة نت أن "دور الفرنسيين ينحصر في إعطاء الاستشارة والعون القانوني، ولا يجب أن يتعدى ذلك، ونحن نحذر من تجربة الفرنسيين في صياغة دستورهم فهي غير مشجعة، وقد تجاوزوا إشكالياتها بالممارسة الديمقراطية".
واعتبر أن اليمنيين يتجهون إلى اعتماد النظام البرلماني، وأشار إلى أحزاب اللقاء المشترك كانت أعلنت أن تؤيد النظام البرلماني، وذلك للخروج من سلطات رئيس الجمهورية وحكم الفرد.
المادة الثالثة
وبشأن التخوف من تعديل المادة الثالثة بالدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، قال علاو "نحن نطالب بالإبقاء على المادة الثالثة بالدستور، وسقف التشريع ليس للفرنسيين دخل فيه، فالإسلام ديننا وشريعتنا، وليس لأحد أيا كان أن يفرض على اليمنيين تشريعا آخر".
وأضاف علاو "اليمنيون حسموا قضية المادة الثالثة في الدستور منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990، كما أن قانون الأحزاب يوجب على أي حزب يمني أن ينص في برنامجه على أن الإسلام عقيدة وشريعة، حتى يمنح الترخيص القانوني بالعمل السياسي".
وباعتقاد المحامي علاو فإن دور الفرنسيين ينبغي أن يكون في الدعم الفني والقانوني لصياغة شكل الدولة هل يكون فدراليا أم اتحاديا بنظام أقاليم، وكذا طبيعة النظام السياسي، هل يكون برلمانيا أم مختلطا، وتوضيح مهام قوات الجيش والأمن، ثم يأتي دور مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مشروع الدستور والاتفاق على مواده، ثم يحال إلى الاستفتاء الشعبي لإقراره.
"الجزيرة نت"
