في تطور دبلوماسي استثنائي يرسم خريطة جديدة للأمن الإقليمي، اجتمع 8 شخصيات أمنية رفيعة المستوى حول طاولة واحدة في الرياض، لتحديد مصير التعاون الأمني بين السعودية وكازاخستان. للمرة الثانية خلال 6 أشهر فقط، تعقد قمة أمنية بهذا المستوى، ما يثير تساؤلات حول طبيعة التهديدات الإقليمية التي تستدعي هذا التنسيق العاجل.
عقد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مباحثات مكثفة مع نظيره الكازاخستاني الفريق إرجان سادينوف، في جو تسوده رائحة القهوة العربية وهمهمات المترجمين. وسط قاعة اجتماعات فاخرة تزينها أعلام البلدين جنباً إلى جنب، تبادل المسؤولون مصافحات دبلوماسية تعكس عمق التفاهم المتبادل. يقول د. أحمد الشريف، خبير الأمن الإقليمي: "هذا التعاون يعكس تحولاً جذرياً في استراتيجية الأمن الإقليمي، كبناء جسر أمني فوق بحر من التحديات الجيوسياسية."
تأتي هذه المباحثات كـاستمرار لسلسلة لقاءات أمنية بدأت في مايو الماضي عندما التقى مسؤولون أمنيون من البلدين لمناقشة تحديات مشتركة. خلفية هذا التعاون المتسارع تكمن في تنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود التي تتطلب حلولاً أمنية منسقة عبر مساحة جغرافية تعادل نصف قارة أوروبا. الخبراء يتوقعون أن يكون هذا مجرد البداية لتحالف أمني أوسع، مثل حلف وارسو، لكن للأمن الاقتصادي والاجتماعي في عصرنا الحديث.
على المستوى العملي، سيشعر المسافرون والمستثمرون بتحسن ملموس في مستوى الأمن عبر المنطقة. يعلق خالد التاجر، رجل أعمال سعودي: "الاستقرار الأمني يعني فرص استثمارية جديدة في آسيا الوسطى." المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة توقيع اتفاقيات أمنية تفصيلية وزيادة ملحوظة في التبادل التجاري. بينما يحذر مصدر أمني مطّلع: "التهديدات العابرة للحدود تتطلب حلولاً أمنية عابرة للحدود - والوقت عامل حاسم."
يضع هذا التعاون الأمني كازاخستان على خريطة التحالفات الاستراتيجية الجديدة ويؤكد الدور المحوري للسعودية في تشكيل الأمن الإقليمي. مع توقعات بانضمام دول أخرى للتحالف، يبقى السؤال الأهم: هل نشهد بداية عصر جديد من التعاون الأمني بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أم أن التحديات التنفيذية ستعترض هذا الحلم الطموح؟
