في غضون أسابيع قليلة، ستشهد المطارات المصرية تحولاً جذرياً ينهي عقوداً من المعاناة الورقية - إذ كشف سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن اكتمال جميع التحضيرات لإلغاء كارت الجوازات نهائياً اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، في خطوة تضع مصر في مقدمة الدول المتقدمة تقنياً.
أعلن الوزير خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التنسيق المكتمل بين وزارة الداخلية والجهات التقنية المختصة سيضمن تطبيقاً سلساً دون إعاقة انسيابية الحركة. وشدد على أن "المسافر سيشعر بالفارق منذ اللحظة الأولى، مع اختفاء طوابير ملء النماذج الورقية".
ترتكز المنظومة المتطورة على قاعدة بيانات إلكترونية شاملة مرتبطة بنظام Advanced Passenger Information (API)، ما يتيح مراجعة بيانات المسافرين مسبقاً قبل وصولهم. هذا الابتكار يحقق هدفاً مزدوجاً: تسريع اتخاذ القرارات عند الدخول ورفع مستويات الدقة والأمان معاً.
لا يتوقف التطوير عند إلغاء الأوراق فحسب، بل يمتد ليشمل:
- تحسين خدمات النقل الداخلي (ليموزين وتاكسي)
- زيادة أعداد البنوك ومكاتب الخدمات
- تسهيل إصدار التأشيرات الإلكترونية والفورية عند الوصول
أكد الحفني أن هذه الإجراءات تنبع من رؤية شاملة تستهدف تقديم تجربة إيجابية منذ اللحظة الأولى لدخول السائح، معتبراً المطار الواجهة الأولى التي تعكس صورة الدولة وتنظيمها.
من المنظور السياحي، يصف الخبير عاطف بكر عجلان القرار بأنه "خطوة محورية ومتقدمة" تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي الكامل. ويؤكد أن اعتماد المنظومة الإلكترونية سيقلل زمن الانتظار بشكل مباشر، مشيراً إلى أن السرعة والسهولة باتتا من أهم معايير السائح المعاصر.
يتوقع الخبير السياحي أن يعزز هذا القرار الانطباع الإيجابي عن المطارات المصرية لدى شركات الطيران ومنظمي الرحلات الدولية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المحتدمة، مؤكداً أن الرقمنة أصبحت مؤشراً جوهرياً على جاهزية الوجهات السياحية.
إضافة لذلك، سيساهم إلغاء النماذج الورقية في تقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن التدوين اليدوي، مع تعزيز كفاءة العمل ودعم المنظومة الأمنية من خلال دقة البيانات وسرعة تبادلها بين الجهات.
يؤكد عجلان أن التكامل بين إلغاء الكارت الورقي ومنظومة التأشيرة الإلكترونية سيحدث نقلة نوعية في حركة السياحة الوافدة، خاصة من الأسواق البعيدة التي تضع سهولة إجراءات الدخول ضمن أولوياتها الرئيسية.
