علمت ايلاف من مصادر مصرفية مطلعة ان مصرفيا معروفا كان يرأس احد البنوك الحكومية بصنعاء ومقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح متواجد حاليا في العاصمة الاردنية عمّان، يعمل على وضع اللمسات الاخيرة لبنك استثماري من المقرر الاعلان عنه قريبا براسمال 6 مليار دولار..
وأضافت المصادر أن السلطات المالية في الاردن ماطلت كثيرا في منحه الترخيص اللازم لانشاء البنك، لاسيما بعد ان عرفت عبر مصادرها في صنعاء قرب هذا المصرفي من الرئيس السابق رغم انه تقدم بوثائق مالية وضمانات كبيرة باسماء مستثمرين ورجال اعمال يمنيين وعرب لإنشاء البنك "حسب المصادر" إلا انه الى الان لم يتمكن من الحصول على الترخيص.
وحول تدخل الرئيس السابق او نجله في التوسط لدى الملك الاردني قالت المصادر ان المصرفي الذي تحتفظ ايلاف باسمه نصح من قبل مكتب محاماة كبير يعمل حاليا عن طريقه بعدم تدخلهم نهائيا لألا يتم اعتبار البنك بانه يتبعهم..!!
وبرزت مؤخرا العديد من الأصوات التي تطالب باستعادة الأموال المنهوبة عبر سنوات طويلة خلال حكم الرئيس السابق على عبدالله صالح، الموضوع الذى أقيمت له جمعة خاصة فى ساحات التغيير الشبابية وتأسست من أجله هيئة شعبية، بل وتكهن البعض بأن المبالغ الضائعة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار وأنها فى حسابات سرية خارج اليمن.
وتتوالى أسئلة قطاع واسع من اليمنيين. أين الحقيقة فى ذلك؟ وهل يمكن بالفعل إستعادة مثل هذا المبلغ الكبير وكيف خرج أصلا ومن بالتحديد سرقه من قوت هذا الشعب الفقير؟
ووفقا لما يقوله المحامى محمد المقطرى نائب رئيس المرصد اليمنى لحقوق الإنسان، فإن استعادة الأموال والثروات المنهوبة قد تكون صعبة فى مراحلها الأولى ولكنها ليست مستحيلة، كاشفا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبى وسويسرا وقطر أعلنوا استعدادهم لدعم وبذل جهودهم لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة.
ومن جانبه يلفت الدكتور محمد الأفندى أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير التجارة السابق، الى أن هناك حماسا عالميا وإقليميا ودوليا لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحه الفساد الذى بدأت تتغلغل فى كل البلدان، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية من أجل مواكبة الجهد العالمى لاسترداد الأموال المنهوبة مطالبا الحكومة اليمنية بالتحرك مادامت وقعت على قانون مكافحة الفساد لاسترداد الأموال إلى الشعب. ويؤكد النائب الدكتور عبدالله المقطرى عضو اللجنة التأسيسية للهيئة الوطنية لاستعادة الأموال المنهوبة أنه سيتم العمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لاستعادة الأموال المنهوبة واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلى والمجتمع الدولى ومنظمات المجتمع المدنى فى الكشف عن الأرصدة والأموال المنهوبة واستعادتها
وأنه لا تتوفر أرقام وإحصائيات واضحة عن حجم الأموال المنهوبة وكل ما أثير عبارة عن تقديرات نسبت إلى مدير مركز الإعلام الاقتصادى اليمنى مصطفى نصر والذى قال ان حجم الأموال التى نهبت تقدر بحوالى 70 مليار دولار، وهذه الأموال عبارة عن عقارات وشركات وأرصدة فى البنوك خارج البلاد لافتا الى أن المنظمات الشعبية والشبابية والمدنية تقود حملة موسعة، وبضغط من المجتمع، لاستعادة الاموال المنهوبة دون أن يتعارض مسار التسوية السياسية مع المطالب الوطنية المشروعة فى هذا الاتجاه.
*المصدر: صحيفة إيلاف اليمنية
وأضافت المصادر أن السلطات المالية في الاردن ماطلت كثيرا في منحه الترخيص اللازم لانشاء البنك، لاسيما بعد ان عرفت عبر مصادرها في صنعاء قرب هذا المصرفي من الرئيس السابق رغم انه تقدم بوثائق مالية وضمانات كبيرة باسماء مستثمرين ورجال اعمال يمنيين وعرب لإنشاء البنك "حسب المصادر" إلا انه الى الان لم يتمكن من الحصول على الترخيص.
وحول تدخل الرئيس السابق او نجله في التوسط لدى الملك الاردني قالت المصادر ان المصرفي الذي تحتفظ ايلاف باسمه نصح من قبل مكتب محاماة كبير يعمل حاليا عن طريقه بعدم تدخلهم نهائيا لألا يتم اعتبار البنك بانه يتبعهم..!!
وبرزت مؤخرا العديد من الأصوات التي تطالب باستعادة الأموال المنهوبة عبر سنوات طويلة خلال حكم الرئيس السابق على عبدالله صالح، الموضوع الذى أقيمت له جمعة خاصة فى ساحات التغيير الشبابية وتأسست من أجله هيئة شعبية، بل وتكهن البعض بأن المبالغ الضائعة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار وأنها فى حسابات سرية خارج اليمن.
وتتوالى أسئلة قطاع واسع من اليمنيين. أين الحقيقة فى ذلك؟ وهل يمكن بالفعل إستعادة مثل هذا المبلغ الكبير وكيف خرج أصلا ومن بالتحديد سرقه من قوت هذا الشعب الفقير؟
ووفقا لما يقوله المحامى محمد المقطرى نائب رئيس المرصد اليمنى لحقوق الإنسان، فإن استعادة الأموال والثروات المنهوبة قد تكون صعبة فى مراحلها الأولى ولكنها ليست مستحيلة، كاشفا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبى وسويسرا وقطر أعلنوا استعدادهم لدعم وبذل جهودهم لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة.
ومن جانبه يلفت الدكتور محمد الأفندى أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير التجارة السابق، الى أن هناك حماسا عالميا وإقليميا ودوليا لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحه الفساد الذى بدأت تتغلغل فى كل البلدان، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية من أجل مواكبة الجهد العالمى لاسترداد الأموال المنهوبة مطالبا الحكومة اليمنية بالتحرك مادامت وقعت على قانون مكافحة الفساد لاسترداد الأموال إلى الشعب. ويؤكد النائب الدكتور عبدالله المقطرى عضو اللجنة التأسيسية للهيئة الوطنية لاستعادة الأموال المنهوبة أنه سيتم العمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لاستعادة الأموال المنهوبة واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلى والمجتمع الدولى ومنظمات المجتمع المدنى فى الكشف عن الأرصدة والأموال المنهوبة واستعادتها
وأنه لا تتوفر أرقام وإحصائيات واضحة عن حجم الأموال المنهوبة وكل ما أثير عبارة عن تقديرات نسبت إلى مدير مركز الإعلام الاقتصادى اليمنى مصطفى نصر والذى قال ان حجم الأموال التى نهبت تقدر بحوالى 70 مليار دولار، وهذه الأموال عبارة عن عقارات وشركات وأرصدة فى البنوك خارج البلاد لافتا الى أن المنظمات الشعبية والشبابية والمدنية تقود حملة موسعة، وبضغط من المجتمع، لاستعادة الاموال المنهوبة دون أن يتعارض مسار التسوية السياسية مع المطالب الوطنية المشروعة فى هذا الاتجاه.
*المصدر: صحيفة إيلاف اليمنية
