في تطور مذهل يشبه انتقال مصر من عصر لآخر، كشفت وزارة النقل عن خطة طموحة تمتد على 100 مليون متر مربع - مساحة تعادل 140 ضعف مساحة الأزهر الشريف - لتحويل مصر إلى عملاق النقل العالمي. الخطة التي أعلنها الفريق كامل الوزير تتضمن إنشاء 70 كيلومتراً من الأرصفة الجديدة، مسافة تعادل الطريق من القاهرة للإسكندرية تحت الماء! والسؤال الآن: هل تشهد المنطقة ميلاد سنغافورة الشرق الأوسط؟
"نقلة تاريخية نحو مستقبل مصر كقوة لوجستية عالمية"، بهذه الكلمات وصف الفريق كامل الوزير الخطة الثورية التي ستضم 40 سفينة جديدة قادرة على نقل 25 مليون طن سنوياً - وزن يعادل 5 آلاف هرم من أهرامات الجيزة! أحمد التاجر، صاحب شركة تصدير من الإسكندرية، لا يخفي حماسه: "انتظرت هذا اليوم 20 عاماً، فقدت عقوداً بمليون دولار بسبب ازدحام الموانئ القديمة." المشروع يشمل أيضاً 80 قاطرة عملاقة بقوة شد 90 طناً - قوة تعادل 60 سيارة دفع رباعي مجتمعة.
كما شهدت قناة السويس الجديدة نجاحاً مبهراً من قبل، تأتي هذه الخطة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لاستغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر. د. محمود خبير النقل البحري يؤكد: "هذه ليست مجرد توسعة عادية، بل ثورة حقيقية ستغير خريطة التجارة الإقليمية." الخطة تهدف لمضاعفة طاقة ميناء السخنة لتصل إلى 1.7 مليون حاوية سنوياً، وتكوين شراكات استراتيجية مع عمالقة الشحن العالمي لضمان تدفق السفن إلى الموانئ المصرية.
بحلول 2030، ستشهد حياة المصريين تحولاً جذرياً: أسعار أقل للسلع المستوردة، فرص عمل جديدة بالآلاف، وعائدات نقد أجنبي مضاعفة. د. سامية، خبيرة اللوجستيات، تتوقع مضاعفة أرباح شركتها بنسبة 300%: "الفرص الاستثمارية الآن ذهبية، لكن النوافذ لن تبقى مفتوحة طويلاً." كابتن يوسف، الذي يقود السفن منذ 30 عاماً، يقول وعيناه تلمعان: "كنا نحلم بيوم نرى فيه مصر تنافس موانئ دبي وسنغافورة، واليوم الحلم أصبح حقيقة."
ثلاثة محاور استراتيجية، استثمارات بمليارات الدولارات، وطموح لا يعرف المستحيل - هذه هي مصر الجديدة التي تتشكل أمام أعيننا. بحلول 2030، قد نشهد مصر وقد أصبحت نقطة العبور الإجبارية لتجارة العالم، كما كانت الإسكندرية قديماً مركز التجارة العالمية. السؤال الأهم: هل ستنتهز الفرصة للاستثمار في مستقبل مصر البحري قبل أن تفوتك القطار؟
