في تطور مفاجئ هز المجتمعات الأجنبية في المملكة، فرضت السلطات السعودية غرامة قدرها 1000 ريال وترحيل فوري على 13 مليون مقيم تجاوزوا فترة صلاحية تأشيراتهم. القرار الملكي الجديد، الذي يطبق خلال 24 ساعة دون إنذار مسبق، أثار حالة من الذعر والفوضى في مكاتب الجوازات ومطار الملك عبدالعزيز المكتظ بالمسافرين المضطرين.
محمد حسن، عامل بناء مصري يبلغ من العمر 45 عاماً ويعيل 5 أطفال، فوجئ بانتهاء تأشيرته وعجزه عن دفع غرامة تعادل راتبه لأسبوعين كاملين. "كنت أجر حقيبتي على رصيف المطار وأسمع بكاء أطفالي عبر الهاتف، شعرت وكأن حياتي تنتهي"، يقول محمد بصوت متهدج. هذا المشهد يتكرر مع آلاف العمال الذين تركوا أعمالهم ومنازلهم خلال ساعات قليلة.
يأتي هذا القرار كجزء من رؤية 2030 الطموحة لتوطين الوظائف وزيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل من 38% الحالية إلى نسب أعلى. د. عبدالله المطيري، خبير الاقتصاد، يحذر من تداعيات خطيرة: "القرار مثل إنذار انتهاء بطاقة ائتمان، لكن العواقب هنا تدمر حياة كاملة وقد تؤدي لارتفاع حاد في أسعار الخدمات". المقارنة مع قرارات ترامب ضد المهاجرين واضحة، لكن النهج السعودي أكثر تنظيماً وقانونية.
على الجانب الآخر، تحتفل سارة الأحمدي، الخريجة السعودية الحديثة، التي حصلت على وظيفة في شركة كبرى بعد مغادرة العمالة الأجنبية. "أخيراً حصلت على الفرصة التي انتظرتها سنوات"، تقول سارة بفخر. لكن أم خالد، ربة منزل سعودية، تواجه تحدياً مختلفاً: "الخادمة غادرت فجأة وتركتني وحدي مع 4 أطفال، لا أعرف كيف سأدبر أمري". رائحة القهوة المر تملأ مكاتب الانتظار حيث يتصبب العرق من جباه المنتظرين القلقين.
الخبراء يتوقعون فترة انتقالية صعبة لمدة 6 أشهر قبل الاستقرار التدريجي، مع ارتفاع معتدل في تكاليف الخدمات. التحدي الأكبر يكمن في إيجاد توازن بين حماية فرص العمل للمواطنين والحفاظ على جودة الخدمات الأساسية. هل ستنجح المملكة في تحقيق هذا التوازن الدقيق، أم أن الثمن سيكون أكبر من المتوقع؟ الأيام القادمة ستكشف حقيقة آثار هذا القرار التاريخي على ملايين الأرواح.
